استئنافية الحسيمة تؤيد إدانة مضيان بالحبس

أيدت محكمة الاستئناف بمدينة الحسيمة، صباح اليوم الخميس، الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية تارجيست في حق القيادي بحزب الاستقلال وعضو مجلس النواب نور الدين مضيان، القاضي بسجنه ستة أشهر حبسا نافذا، مع تغريمه مبلغ 150 ألف درهم، وذلك في الملف الذي أثار جدلا واسعا داخل الأوساط السياسية والحقوقية.

وتعود تفاصيل القضية إلى متابعة مضيان على خلفية اتهامات تتعلق بالتشهير والسب والقذف في حق زميلته في الحزب رفيعة المنصوري، في واقعة أثارت نقاشا واسعاً حول حدود الخطاب السياسي ومسؤولية الفاعلين الحزبيين في احترام الحياة الخاصة للأفراد.

وكانت الغرفة الجنحية التلبسية الاستئنافية، المختصة في قضايا العنف ضد النساء، قد قررت في وقت سابق حجز الملف للمداولة بعد جلسة شهدت عرض مختلف دفوعات الأطراف، قبل أن تؤجل النطق بالحكم لمدة أسبوع قصد التمحيص في كافة المعطيات القانونية المرتبطة بالنازلة.

وشملت لائحة التهم الموجهة للمعني بالأمر، حسب صك الاتهام الذي أعدته النيابة العامة، جنحا تتعلق بالتهديد وسب وقذف امرأة بسبب جنسها، إضافة إلى نشر ادعاءات ووقائع غير صحيحة بهدف التشهير والمس بالحياة الخاصة للمشتكية.

ويأتي هذا القرار ليكرس الحكم الابتدائي الذي سبق أن أصدر نفس العقوبة، وسط تفاعل واسع في الميدان السياسي بين مؤيد لبراءة المتهم ومطالب بتشديد العقوبات في قضايا التشهير، مقابل دعوات لاحترام استقلالية القضاء وإبعاد هذا الملف عن أي توظيف سياسي.