2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
”قايدة” ترفض تسليم شواهد إدارية لدركيين في تمارة
علمت جريدة ”آشكاين” من مصادر حقوقية أن القائدة الجديدة بالملحقة الإدارية الثانية بمدينة تامسنا باقليم تمارة-الصخيرات، رفضت منح مجموعة من الدركيين، شواهد سكنى.
وأوضحت المصادر أن حالة من الاستياء العارمة تسود وسط عناصر من الدرك المدني القاطنين، بسبب ما يصفونه”الرفض غير المفهوم” من طرف القائدة الجديدة بالملحقة الإدارية الثانية لتوقيع شواهد السكنى الخاصة بهم، رغم استيفائهم – حسب ذات المصادر – للشروط والوثائق المطلوبة إداريا.
حسب المعطيات التي حصلت عليها الجريدة، فإن الدركيين المعنيين، سبق وأن حصل بعضهم على الشواهد نفسها خلال فترة القائد السابق، ما يطرح علامات استفهام حول أسباب التغير المفاجئ في تعامل السلطات المعنية مع القضية، خاصة أن الأمر يتعلق بوثيقة إدارية أساسية ترتبط بعدة مصالح اجتماعية ومهنية وإدارية.
وأكد عبد المغيث لمعمري، رئيس المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام، أن ما يتم تداوله بشأن رفض تسليم شواهد السكنى لعدد من عناصر الدرك الملكي القاطنين بثكنة الدرك المتنقل بمدينة تامسنا يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة في ظل توفر المعنيين بالأمر على الوثائق المطلوبة، وحصول عدد منهم سابقا على الشواهد نفسها خلال فترة المسؤول السابق.
وأوضح الفاعل الحقوقي المحلي بتمارة، في تصريح لـ ”آشكاين”، أن الإدارة العمومية ”مطالبة باحترام مبدأ المساواة بين المواطنين وضمان استمرارية المرفق العام بعيدا عن أي تفسيرات أو اجتهادات تختلف باختلاف المسؤولين، لأن الوثائق الإدارية ليست امتيازا يمنح أو يمنع وفق المزاج، بل حق قانوني تنظمه مساطر واضحة”.
وأضاف: ”نسجل بأسف أن استمرار هذا الوضع من شأنه أن ينعكس سلبا على مصالح الأسر المعنية، ويزيد من حالة الاحتقان وفقدان الثقة في الإدارة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بفئة تؤدي واجبا وطنيا وأمنيا حساسا”.
وناشد لمعمري عامل عمالة الصخيرات ـ تمارة، مصطفى النوحي، بـ ”التدخل العاجل من أجل فتح تحقيق إداري نزيه للوقوف على حقيقة ما يجري، والعمل على توحيد طرق التعامل مع ملفات المواطنين داخل مختلف الملحقات الإدارية، بما يضمن احترام القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
وخلص المتحدث إلى أن ”بناء إدارة مواطنة حديثة يمر عبر تبسيط المساطر الإدارية، وتكريس الشفافية، وحماية حقوق المرتفقين من أي تعسف أو تأويلات قد تمس بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة أمام الإدارة”.
صححوا ما ورد في المقال .الدرك الملكي وليس بالدرك الوطني
إدارة الدرك تطلب وثاءق لا تطلبها اي إدارة في المغرب المشكل ليس في القائدة او القائد السابق ما هي هده الوتيقة وما دورها ولما تطلب فهي متلا تطلب من عند من تكتكري منهم الشقق لموضفيها ان ياتوا لها بوثيقة من القيادة تقول ان الشقة غير مسكونة !!!ولا تقبل حتى شهادة مفوض قضاءي بل تصر على القائد الدي يصر لا نعطي شهادات بشغور شقق فالوثاءق مقننة ….
هل ستحاسب لا اظن وكلنا نعرف لماذا
كان بامكان،،،هؤلاء الدركيين،،،الحصول على شواهد السكنى من ثكنتهم-وهذا معمول به-مؤشرة موقعة من طرف قائدهم أو الضابط الرئيس،،،وخاصة اذا كانو قاطنين بالثكنة،،،نفسها،،،دون الحاجة إلى شهادة سكنى المقاطعة… وهو نفس الامر ينطبق على اطر موظفوا القوات المساعدة المتنقلينMakhzens mobil،،،وينطبق الأمر كذلك على عناصر الشرطة المتنقلة… Polices mobil،،،
رجال الدرك يسكنون في منازل وظيفية
ربما الدرك الملكي هو من سيسلمهم شهادة السكنى