2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المرشح والمقعد
محمد كويمن
ليس مهما التحاق الزموري بالحركة الشعبية أو بقائه في الاتحاد الدستوري؟، بل الأهم هو أنه لازال يرغب في الترشح للبرلمان!، وأكثر من ذلك أن له حظوظا أكثر من غيره في الحفاظ على مقعده.
فهو لا يحتاج إلى الحزب ليحصل على مقعد بالبرلمان، بل الحزب هو من يحتاج إليه ليمنحه مقعدا يعزز به فريقه بالبرلمان، كما أنه بمثابة مشروع جاهز لأي حزب يختاره، بحكم أنه قادر على تمكين الحزب من مقر ومنخرطين وميزانية التدبير والتسيير الجهوي.
والحق يقال أن الزموري واضح، ولم يسبق له أن وعد ساكنة طنجة بشيء، أو قدم لهم برنامجا يتعهد أمامهم بتطبيقه خلال ولايته الانتخابية، ولم يقف قط فوق منصة يردد شعارات الإصلاح في حملة انتخابية أمام تجمع جماهيري ويدعوهم للتصويت عليه.
فقط في كل موسم انتخابي يعتمد على رصيده المالي، ولا يخدع ناخبيه بأن له رصيد معرفي أو نضالي، بل له طريقته الخاصة في الفوز بكل سهولة، يستقطب بها حتى الذين يسبونه، ويقنع بها حتى الذين يطالبون بالتغيير، فالأصوات التي يحصل عليها في نهاية المطاف ليست من الأشباح، بل هم جزء من ساكنة هذه المدينة، وأغلبهم يدعون إلى ترشيح وجوه جديدة.
إن الآراء المذكورة في هذه المقالة لا تعبر بالضرورة عن رأي آشكاين وإنما عن رأي صاحبها.
كلام في الصميم:
جاء بالمقال ما يلي:”…فقط في كل موسم انتخابي يعتمد على رصيده المالي…”…وقبل ذلك جاءت هذه الكلمات: “…بل الحزب هو من يحتاج إليه ليمنحه مقعدا يعزز به فريقه بالبرلمان…”…إنه كلام في الصميم:المال…حاجة الحزب الى المرشح وليس العكس على اعتبار أن نجاح هذا المرشح مضمون،بل يمكنه حصد أكثر من مقعد…هذا النموذج من المرشحين تعرفه السلطة وتعرف الاساليب التي يمارسها للفوز بالموعد”على مستوى البرلمان او على مستويات اخرى…فلماذا تقف السلطة عاجزة عن تطبيق القانون؟الجواب عندها هي…لكن هناك جواب آخر عند المواطن والمتابع،وهو جواب من شأن ذكره أن يؤدي بصاحبه الى المتابعة امام القضاء،والحيثيات موجودة، لذلك يكون السكوت أنجع…