2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
شككت البرلمانية الباتول أبلاضي عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بمجلس النواب في الوضعية القانونية لـجمعية تنمية التعاون المدرسي، معتبرة أن استمرار استخلاص واجبات الانخراط من التلاميذ يطرح إشكالات قانونية تستوجب التوضيح من طرف الحكومة.
وفي سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، أوضحت ابلاضي أن الجمعية تُعد من الشركاء الأساسيين للوزارة في تنزيل الإصلاحات التربوية، خاصة ما يتعلق بتنشيط الحياة المدرسية، غير أن وضعها القانوني الحالي يثير، بحسبها، العديد من التساؤلات.
وأضافت أن آخر جمع عام لتجديد المكتب الوطني للجمعية يعود إلى سنة 2017، مشيرة إلى أنه “منذ ذلك الحين لم يتم تجديده، الأمر الذي يجعل هذا المكتب غير مؤهل قانونياً لاستخلاص واجبات الانخراط من تلاميذ المؤسسات التعليمية”.
وتابعت أن عملية استخلاص هذه الواجبات لا تزال مستمرة رغم الإشكال المطروح حول قانونية المكتب الوطني المسير للجمعية، ما يفرض، وفق تعبيرها، تدخلاً لتوضيح الوضع القانوني.
وطالبت البرلمانية الحكومة بتقديم توضيحات حول “الوضعية القانونية للجمعية التي لم يتم تجديد مكتبها الوطني منذ 2017”، وكذا “مدى قانونية استمرار استخلاص واجب الانخراط من التلاميذ”.
تساءلت أبلاضي عن “الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح الوضعية القانونية للمكتب الوطني المسير للجمعية”، داعية إلى وضع حد لأي غموض يحيط بتسيير هذا الملف داخل المؤسسات التعليمية.
