2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تقدم فريقان برلمانيان بسؤالين كتابيين موجهين إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول ما اعتبراه توجهاً متزايداً نحو تفويت خدمات صحية حيوية لشركات المناولة بالمجموعة الصحية الترابية بجهة طنجة تطوان الحسيمة، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل القطاع.
ووقف البرلمانيون على طلبات عروض تهم تفويت خدمات مساعدي العلاج بكل من مستشفى سانية الرمل بتطوان والمستشفى الجامعي بطنجة، وهو ما اعتبره البرلمانيون مساساً بمبدأ استقرار الشغل داخل القطاع الصحي، وابتعاداً عن خيار التوظيف عبر المناصب المالية القارة.
ويتعلق الأمر بسؤال كتابي من الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، وسؤال مماثل من فريق الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين، بخصوص طلبات عروض تهم تفويت خدمات مساعدي العلاج بكل من مستشفى سانية الرمل بتطوان والمستشفى الجامعي بطنجة.
ويعتبر البرلمانيون أن هذا التوجه يمس بمبدأ استقرار الشغل داخل القطاع الصحي، ويكرس الهشاشة المهنية، مع ما يرافقه من مخاوف بشأن تأثيره على جودة الخدمات الصحية وعلى الطابع العمومي للمرفق الصحي.
وطالبت الاسئلة البرلمانية بتوضيح الأسس القانونية والواقعية التي اعتمدتها المجموعة الصحية الترابية في إطلاق هذه الصفقات، وكذا حدود مسؤولية الوزارة الوصية في مراقبة قرارات الآمر بالصرف داخل هذه المؤسسات.
ودعا الفريقان إلى بيان التدابير الممكن اتخاذها، سواء من خلال إمكانية إلغاء هذه الصفقات أو وقف مسار تفويت الخدمات، مع إعادة توجيه الجهود نحو إدماج خريجي معاهد التكوين في المهن الصحية.
ويأتي هذا التحرك البرلماني في سياق احتقان متصاعد داخل القطاع، تزامناً مع وقفة احتجاجية نظمها مهنيّو الصحة وخريجو المعاهد بمستشفى سانية الرمل بتطوان يوم 21 أبريل الجاري، رفضاً لتفويت بعض المهام الصحية لشركات المناولة، ومطالبةً بحماية الطابع العمومي للمرفق الصحي ووقف ما وصفوه بـ“الخوصصة المقنعة”.
