تقرير يتضمن ”اختلالات” بجماعة تمارة على طاولة لفتيت

وضع مرصد حقوقي تقريرا يتضمن معطيات تهم اختلالات إدارية وتدبيرية بجماعة تمارة على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.

وطالب المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بفتح تحقيق إداري عاجل وشفاف للوقوف على ما اعتبره “ارتباكا” يمس بمصالح المواطنين والسير العادي للمرفق العام.

وسجل المرصد الحقوقي، في تقريره الذي اطلعت عليه جريدة “آشكاين”، ما يصفه ”تعطيلا غير مبرر للملفات الإدارية وتأخرا في معالجتها”، ما أثر سلبا على المرتفقين والموظفين على حد سواء.

وبحسب مضمون الوثيقة المرفوعة لوزير الداخلية، رصدت الهيئة الحقوقية غيابا للتنسيق الإداري والتواصل بين مدير المصالح والموظفين، فضلا عن “التماطل في التوقيع على الرخص التجارية ورخص الاحتلال المؤقت للملك العمومي”، وهو ما تسبب في أضرار مباشرة للمهنيين وأرباب المحلات.

كما انتقد التقرير اعتماد مدير المصالح على “فئة محدودة جدا من الموظفين قليلي التجربة والكفاءة”، مقابل تهميش أطر وموظفين مشهود لهم بالخبرة المهنية، علاوة على عدم التفاعل مع المراسلات والشكايات داخل آجال معقولة.

وفي شق الحكامة الرقمية، كشف التقرير عن وجود “ارتباك وعشوائية في تدبير منصة الرخص الإلكترونية”، حيث أصبحت الرخص مرتبطة بـ “كود خاص” دون توفير المواكبة التقنية اللازمة.

ونبه المرصد إلى أن اعتماد المنصة تم رغم عدم جاهزية المصلحة المعنية لاستقبال الطلبات، سواء من حيث الموارد البشرية المؤهلة أو جوانب التأمين والحماية المعلوماتية، مما يشكل “خطأً تدبيرياً جسيماً” يهدد سلامة المساطر الإدارية وحقوق المرتفقين.

ولم تقف ملاحظات المرصد عند الجوانب التنظيمية، بل أورد معطيات تفيد بـ “استعمال النفوذ في تشغيل عمال عرضيين خارج معايير الشفافية وتكافؤ الفرص”، مع تسجيل “تركيز غير مفهوم” على ملفات نزع الملكية.

والتمس المرصد في مراسلته من وزير الداخلية، التدخل لفتح تحقيق إداري وترتيب الآثار القانونية، حماية للمرفق العمومي وصونا لحقوق المواطنين واحتراما لمبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة.