إقصاء مرض مزمن باهض التكلفة من التغطية الصحية يجر التهراوي للمساءلة

جر المستشار البرلماني عن المركزية النقابية الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خالد السطي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، للمساءلة البرلمانية بخصوص إقصاء مرض جوشر من قائمة الأمراض المزمنة والمكلفة المشمولة بالتغطية الصحية.

وأشار السطي في سؤال كتابي إلى أن مرض جوشر يُعد من الأمراض الوراثية النادرة والمزمنة، الناتجة عن نقص في إنزيم حيوي، مما يؤدي إلى تراكم مواد دهنية داخل بعض الأعضاء الحيوية، وما يترتب عن ذلك من مضاعفات صحية خطيرة.

وأضاف ممثل المركزية النقابية المقربة من حزب العدالة والتنمية، أن علاج هذا المرض يعتمد أساسا على على ما يعرف بالعلاج التعويضي بالإنزيم الذي يعطى للمريض بشكل منتظم مدى الحياة، وهو علاج باهظ التكلفة، حيث تتجاوز كلفة الجرعات الشهرية عشرات الآلاف من الدراهم، وهو ما يفوق القدرة المادية للأسر المعنية.

وأكد السطي أن عددا من المرضى يعانون من رفض تغطية هذا المرض من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS)، بدعوى عدم إدراجه ضمن لائحة الأمراض المزمنة والمكلفة المحددة بقرار وزير الصحة رغم كونه مصنفًا علميا وطبياً ضمن هذه الفئة من الأمراض النادرة والمكلفة.

وفي هذا الصدد تساءل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن أسباب عدم إدراج مرض جوشر ضمن لائحة الأمراض المزمنة والمكلفة التي تستفيد من التغطية الصحية، ومدى عزم وهل تعتزم الوزارة مراجعة هذه اللائحة بما يضمن إنصاف المرضى المصابين بالأمراض النادرة، وعلى رأسها مرض جوشر.