برلماني: هذه أساليب “سطو” مافيا العقار على أراضي الدولة بالدار البيضاء بمباركة الجماعات والأملاك المخزنية

اتهم عبد الحق الشفيق، عضو الفريق الحركي بمجل النواب، الأملاك المخزنية بعدم اتخاذ أي إجراءات في مواجهة “الاحتلال غير المشروع لأراضي الدولة”.

واعتبر ذات النائب البرلماني خلال سؤال له أثناء الجلسة العمومية الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء اليوم الإثنين 27 أبريل 2026، أن “عدم اتخاذ الإجراءات فتح المجال لمافيا العقارات، للاستلاء على أراضي الدولة عامة وبمنطقة الدار البيضاء على وجه الخصوص، عبر استعمال ملكيات مزورة وملكيات لاغية أو غير صحيحة، كما تم خلق رسوم عقارية وهمية”.

وشدد عبد الحق الشفيق، على أن “الجماعة شرعنت الرسوم العقارية الوهمية، عبر إعطاءها تراخيص البناء، ما جعل الرسم العقاري الوهمي بين السطو والشرعية بالتزوير، ما أدى في الأخير إلى محاصرة مشاريع الدولة من طرف مافيات العقار، وسط عدم قدرة الأملاك المخزنية على حماية هذه العقارات”.

وفي رد على هذه الاتهامات، أشارت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى أن الملف العقاري للدولة ليس مجرد رصيد إداري، إنما رصيد لكل المغاربة، لأن العقار رافعة حقيقية للبرامج التنموية والتوازن المجالي، حيث انتقل الرصيد العقاري للدولة خلال أربعة سنوات الماضية، من 4 ملايين هكتارا، إلى 12 مليونا هكتارا، حيث أن الأراضي غير المحفظة حاليا تقل عن واحدة في المئة”.

وحملت وزيرة الاقتصاد والمالية، البرلماني عن الفريق الحركي المسؤولية الكاملة عما أدلى به من اتهامات.