وجه البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، مصطفى ابراهيمي، سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول استمرار اعتماد فترات استثنائية للتسجيل في اللوائح الانتخابية، رغم التقدم الرقمي الملموس الذي يحققه المغرب في تحديث الإدارة العمومية.
وأوضح النائب البرلماني في نص السؤال، أن ”بلادنا تبذل جهودا كبيرة لتعميم الخدمات الإلكترونية وإحداث قواعد بيانات مهيكلة، وعلى رأسها السجل الوطني للسكان”، ومع ذلك لا تزال وزارة الداخلية تعتمد نظام التسجيل الإرادي المحدود زمنيا، في وقت تتوجه فيه تجارب دولية رائدة نحو “التسجيل التلقائي” بمجرد بلوغ السن القانوني.
وشدد ابراهيمي على أن الربط البيني بين قواعد المعطيات الإدارية، كما هو الحال في نماذج دولية كالسويد وكندا، من شأنه توسيع قاعدة المشاركة وتبسيط المساطر.
وساءل ابراهيمي أم الوزارات عن العوائق الحقيقية التي تحول دون اعتماد هذا النظام التلقائي في المغرب، ومدى جاهزية الربط بين قواعد المعطيات الوطنية لتحقيق هذا التحول.
كما استفسر عضو المجموعة النيابية لـ”المصباح” عن الإجراءات المتخذة لضمان تحيين دقيق ومستمر لمعطيات الناخبين، ومحل إقامتهم الفعلية.
كما طالب بالكشف عن الأفق الزمني الذي تضعه الوزارة لمراجعة الإطار القانوني الحالي بما يسمح بالانتقال إلى نموذج انتخابي رقمي متكامل ينسجم مع طموحات المملكة في مجال الرقمنة والحكامة الجيدة.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇