معطيات رسمية تفند “مزاعم منع” كتاب “الأمازيغ والمخزن” وتكشف دعمه بـ40 ألف درهم (وثيقة)

حصلت “آشكاين” على معطيات دقيقة تفند الرواية الرائجة حول منع ترجمة كتاب “الأمازيغ والمخزن” لمؤلفه روبيير مونطاني، وهي الترجمة التي أنجزها الباحث عبد الرحيم حوزال.

وتكشف المعطيات الجديدة أن الكتاب لم يتعرض لأي شكل من أشكال الرقابة أو المنع من العرض في المعرض الدولي للنشر والكتاب، بل على العكس من ذلك، حظي العمل بدعم مادي مباشر من الدولة المغربية عبر وزارة الشباب والثقافة والتواصل، حيث بلغت قيمة الدعم المخصص لإصداره 40 ألف درهم، مما يفرغ ادعاءات “التضييق” من محتواها الواقعي ويضعها في سياق “الخلاف التنظيمي” الصرف.

وتشير التفاصيل المتوفرة إلى أن أصل اللبس الذي استغله صاحب الترجمة للترويج لـ”مظلومية الرقابة” يعود إلى خلاف داخلي بينه وبين الناشر حول الجدولة الزمنية وبرمجة حفل توقيع الكتاب ضمن فعاليات المعرض الدولي، وهو خلاف تقني ومهني لا صلة للمؤسسات الرسمية به.

ويؤكد هذا الطرح أن الأصل الفرنسي للكتاب متاح في المكتبات المغربية منذ عقود ولم يسبق أن طاله أي منع، مما يضع علامات استفهام كبرى حول الغاية من ترويج مغالطات تدعي المنع في توقيت حساس يتزامن مع تظاهرة دولية كبرى تحظى بمتابعة إعلامية عالمية، وهو ما اعتبره مراقبون محاولة لاستغلال الأضواء المسلطة على المعرض لتسويق صورة مسيئة عن وضعية الحريات الثقافية في المملكة.

وتفتح هذه المعطيات الباب أمام تحليل أعمق لظاهرة “المنع المتخيل” التي يلجأ إليها بعض المؤلفين سعياً وراء “البوز” الإعلامي أو لزيادة مبيعات إصداراتهم عبر تقمص دور الضحية، حيث تساءلت مصادرنا عن الأخلاقيات المهنية التي تسمح لمترجم مدعوم من ميزانية الدولة أن يروج لادعاءات تمس بسمعة بلاده الثقافية في محفل دولي.

ويظهر جلياً من خلال هذا التطور أن المؤسسة الثقافية المغربية، التي دعمت الكتاب مالياً، لم تكن لتمنع عملاً ساهمت في خروجه إلى الوجود، مما يجعل من قصة المنع مجرد “بروباغندا” شخصية تفتقر للسند الواقعي، وتضع صاحبها في مواجهة تساؤلات جدية حول أهداف هذا التضليل الممنهج وتأثيره على صورة الإشعاع الثقافي المغربي.