مجلس المنافسة مطالب بتحرير مهنة المحاماة من “القيود التمييزية”

وجهت الفيدرالية الديمقراطية للشغل طلباً رسمياً إلى مجلس المنافسة لإبداء الرأي حول “القيود الكمية” التي تفرضها القوانين المنظمة لمهنة المحاماة بالمغرب.

واعتبرت النقابة، ضمن الطلب الذي اطلعت جريدة ”آشكاين” الاخبارية على نظير منه، أن هذه القيود تحد من الولوج الحر للمهنة وتؤثر سلباً على قواعد المنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص. 

واستندت المراسلة إلى التوجيهات الملكية الداعية إلى ضرورة “انفتاح المهن الحرة” وعدم انغلاقها على ذاتها، مذكرة بأن الخطاب الملكي لسنة 2019 شدد على أن القيود القانونية تجعل المغرب في وضعية “انغلاق وتحفظ سلبي” لا يخدم مصالح المواطنين. 

وانتقدت الوثيقة بشدة شرط “الحد الأقصى للسن” لولوج المهنة، معتبرة إياه وضعاً شخصياً لا يحق للمشرع التمييز بسببه، محذرة من أن مشروع القانون الجديد يرفع حدة التشدد بتقليص سن الولوج من 45 إلى 40 سنة فقط. 

وأوضحت النقابة أن هذا القيد يخلق “تمييزاً صارخاً” لفائدة الأجانب على حساب المواطنين المغاربة بسبب اتفاقيات المعاملة بالمثل. فالمحامي الأجنبي يمكنه ممارسة المهنة بالمغرب حتى لو تجاوز السن القانوني، بمجرد اكتسابه الصفة في دولته التي لا تفرض قيوداً عمرية. 

وفي سياق متصل، استعرضت الفيدرالية خلاصات سابقة لمجلس المنافسة وصفت قانون المحاماة المغربي بـ “المتزمت”، وأشارت إلى أن المغرب احتل مراتب متقدمة في فرض القيود على ممارسة المهنة مقارنة بدول ديمقراطية أخرى. 

وشجبت المراسلة إقصاء فئات مهنية وطنية من “مسالك الولوج المباشر” رغم امتلاكها خبرات قانونية وقضائية واسعة، وأكدت أن إقصاء موظفي كتابة الضبط وأطر الإدارات العمومية المكلفين بالمنازعات يعد انتهاكاً لمبدأ المساواة أمام القانون. 

وطالبت النقابة المجلس بإصدار توصية لرفع هذه القيود وإضافة مسلكي موظفي العدل والإدارات العمومية للمسالك المعفاة.

وتأتي هذه المراسلة بعد الجدل الكبير الذي خلقه مشروع مهنة المحاماة والذي وصل حد تدخل رئيس الحكومة، وتزمنا مع النقاش الذي يعرفه البرلمان المغربي حول هذا النص الذي تقدم به وزير العدل عبد اللطيف وهبي.