شبهة “إهانة وعنف” بجامعة ابن طفيل تجر أساتذة جامعيين إلى المساءلة القضائية

طالب المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان رئاسة النيابة العامة بالتدخل العاجل لترتيب الآثار القانونية في قضيتي “عنف وإهانة” تتابع فيهما أستاذة جامعية بكلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، خمسة من زملائها الأساتذة، منددًا بما وصفه بـ”التأخر غير المبرر” في حسم الملفات لأزيد من سنة.

وتعود تفاصيل الواقعة الأولى إلى أبريل 2025، حين تقدمت الأستاذة بشكاية تتهم فيها أربعة أساتذة (بينهم نواب للعميد) باقتحام قاعة الامتحان أثناء إشرافها على طلبة الماستر، وتوجيه إهانات وعبارات قدحية وتهديدات لها أمام الطلبة، مما أحدث اضطراباً شديداً أدى إلى نقل طالبة للمستشفى وإصابة الأستاذة بانهيار نفسي استوجب عجزاً طبياً لمدة 23 يوماً.

وفي سياق متصل، تتابع المشتكية في ملف ثانٍ أستاذاً جامعياً بتهم القذف والسب العلني وبث ادعاءات كاذبة والتشهير عبر وسائط إلكترونية، حيث اتهمها بـ”استغلال الطلبة” و”الوشاية الكاذبة”، وهي الشكاية التي يؤكد المنتدى أنها لم تعرف أي إجراء أو استماع للضحية حتى الآن.

وانتقد المنتدى الحقوقي في مراسلته الموجهة لرئيس رئاسة النيابة العامة حالة “الانتظار التي طالت”، معبراً عن خشيته من أن يكون “النفوذ المعنوي والاعتباري” للمشتكى بهم عائقاً أمام إنصاف الضحية، مما يتنافى مع مبدأ سواسية الجميع أمام القانون.

والتمس المنتدى ضرورة تفعيل مقتضيات القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، وضمان الولوج الفعلي للعدالة، معتبراً أن الوقائع المسجلة، والمعززة بشهادات مكتوبة من الطلبة، تشكل شططاً في استعمال السلطة وعنفاً نفسياً وإهانة لموظف عمومي أثناء قيامه بمهامه.