زلزال الداخلية يبعثر الأوراق في المعقل الانتخابي للوزيرة المنصوري

علمت جريدة ”آشكاين” من مصادر محلية، أن الدورة العادية لشهر ماي بالمجلس الجماعي لتسلطانت، المقرر عقدها صباح اليوم الخميس، تأجلت، إلى وقت غير محدد.

وأوضحت المصادر أن توقيف 8 أعضاء بمجلس أغنى جماعة بعمالة مراكش، من بينهم نائب الرئيس عبد العزيز دريوش المنتمي لـ ”البام”، على خلفية تقرير أسود للمفتشية التابعة لوزارة الداخلية، تضمن خروقات بالجملة، تسبب في عدم اكتمال النصاب القانوني، مما اضطر بمكتب المجلس إلى تأجيل الدورة.

وذكرت المصادر أن والي جهة مراكش آسفي، أصدر قرارات بتوقيف الأعضاء المعنيين، إلى حين النظر في ملفات تتعلق باختلالات تدبيرية وتعميرية معروضة حاليا على المساطر الإدارية والقضائية.

وكان من المقرر أن يتداول المجلس في نقطتين تهمان المصادقة على اتفاقية شراكة لتأهيل البنيات التحتية والشبكات الأساسية، إلى جانب برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2025.

وتعد جماعة تسلطانت، المعقل الانتخابي للوزيرة والعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، حيث أطلقت حملتها بقوة في تلك المنطقة في استحقاقات 2021.

إلى ذلك، كشفت مصادر متطابقة أن تقريرا أسودا صادرا عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التابعة لوزارة الداخلية، عرى اختلالات جسيمة طالت قطاعات التعمير والجبايات وتدبير الملك العمومي بجماعة تسلطانت.

ورصدت لجان التفتيش، بحسب المصادر، خروقات شملت تسليم 144 ترخيصا لتجزئات ومجموعات سكنية تفتقر للبنيات التحتية الأساسية وشبكات التطهير السائل، بالإضافة إلى منح 114 مشروعا تراخيص دون ربطها بشبكة الماء الصالح للشرب، والاعتماد على آبار غير مراقبة صحيا، مع منح إعفاءات ضريبية غير مبررة لشركات عقارية وتقاعس عن إحصاء الأراضي غير المبنية ما بين 2021 و2025.

وسجل التقرير تجاوزات لتصاميم التهيئة، تمثلت في الترخيص لمشاريع فوق عقارات مخصصة للفيلات وتغيير مسار مجرى مائي لبناء مشروع يضم 153 فيلا، فضلا عن استغلال رخص الإصلاح لتسوية بنايات غير قانونية ومنح رخص اقتصادية داخل مبانٍ مخالفة.

كما رصدت المفتشية تضاربا في المصالح عبر توزيع تجهيزات على جمعيات يشرف عليها منتخبون، ومنح 17 رخصة لاحتلال الملك الخاص للدولة دون سند قانوني واضح، ما كبد مالية الجماعة خسائر موارد مهمة.

وبناء عليه، قرر والي مراكش- أسفي توقيف 8 أعضاء بالمجلس، وهي القرارات التي تزامنت مع تحديد يوم 12 ماي الجاري موعدا لانطلاق أولى جلسات محاكمة الرئيس السابق للجماعة، عبد العزيز الدريوش، في دعوى رفعتها الداخلية.