نقابة التعليم العالي تتبرأ من مطالب أساتذة العلوم القانونية (مصدر)

شهدت النقابة الوطنية للتعليم العالي نقاشا كبيرا حلو موضوع إشكال أساتذة العلوم القانونية المحرومين من ولوج مهنة المحاماة بناء على مضامين مشروع القانون الجديد.

مصادر لجريدة “آشكاين” الإخبارية من داخل النقابة القطاعية، أكدت أن التيار الاتحادي داخل النقابة وهو التيار المهيمن رفض قبول مطلب الترافع الرسمي على الملف، معتبرا أن القضية خارج قطاع التعليم العالي وتهم قطاعا وزاريا آخرا.

وأضافت ذات المصادر، أن التيار الاتحادي يُبرر موقفه بكون الحوار الاجتماعي مع وزارة التعليم العالي وصل مراحل جد متقدمة، وهو على وشك حل ملفات ظلت عالقة لسنوات طويلة، وأن هذه القضية لم تطرح منذ البدء ما يستحيل معه توتير الأجواء مع الوزير المداوي في هذه الظرفية من جديد بسبب موضوع طُرح في قطاع وزاري آخر وهو قطاع العدل، ويهم فئة مهنية أخرى لا علاقة لها بالأستاذ الباحث وهي مهنة المحاماة.

وأكدت مصادر “آشكاين” أن قيادة النقابة الوطنية للتعليم العالي لا تمانع من استعمال رمزها واسمها في احتجاجات أساتذة العلوم القانونية طالما أن هذه الفئة هي من يتحمل مسؤولية كل ما تقوم به من تحركات وضغط احتجاجي، كما لا رفض لها في دعمها، غير أنها ترفض تبني الملف بشكل رسمي على مستوى الأجهزة القيادية.

في المُقابل يعتبر أساتذة العلوم القانونية أن النقابة معنية بشكل موضوعي بملفهم، كون المعني به أولا وأخيرا فئة من الأساتذة الجامعيين، ما يستوجب من نقابتهم المُمَثلة الدفاع عنهم، معتبرين في ذات الصدد أن الوزير مداوي مسؤول على هذا الوضع رغم أن صاحب القرار هو وزير العدل عبد اللطيف وهبي، وذلك في إطار المبدأ الدستوري “التضامن الحكومي”، حيث أن الآن الحكومة ككل تدافع عن مشروع القانون.