2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
دخل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان على خط الجدل الذي أثارته الزيادة الجديدة في تسعيرة النقل الحضري بالمدينة، معبّراً عن رفضه لهذه الخطوة التي قال إنها أثارت “موجة غضب واسعة” وسط السكان.
وأوضحت الجمعية، في بيان، أنه تتابع “بقلق واستياء كبيرين” قرار الرفع من أسعار النقل الحضري، خاصة في ظل “التدهور المستمر للأوضاع الاجتماعية والاقتصادية، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتفاقم معدلات الهشاشة والفقر والبطالة”.
واعتبر البيان أن هذه الزيادة تمس “حقاً أساسياً من حقوق المواطنات والمواطنين في التنقل والولوج إلى الخدمات والعمل والدراسة”، مشيراً إلى أنها تأتي في ظرف اجتماعي صعب تتحمل فيه الفئات الفقيرة والمتوسطة تبعات ارتفاع الأسعار.
وأكدت الجمعية أنها تتفهم حاجة المدينة إلى “نقل عمومي يحترم شروط الجودة والسلامة والكرامة”، لكنها في المقابل سجلت استمرار معاناة الساكنة مع مشاكل النقل الحضري، من قبيل الاكتظاظ والتأخر وضعف جودة الخدمات بعدد من الخطوط.
وشدد المصدر ذاته على أن “أي زيادة في التسعيرة تبقى غير مبررة اجتماعياً وأخلاقياً في ظل تردي جودة الخدمة المقدمة”.
وأعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رفضه “لأي زيادات تمس القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين دون مراعاة للأوضاع الاجتماعية الصعبة”، مطالباً بفتح “نقاش عمومي شفاف” حول تدبير قطاع النقل الحضري بمدينة تطوان، بمشاركة مختلف الفاعلين المدنيين والحقوقيين.
ودعت الجمعية إلى تحسين جودة خدمات النقل الحضري واحترام كرامة المرتفقين وضمان شروط السلامة والولوجية، بدل “تحميل الساكنة تبعات اختلالات التدبير”.