إقصاء أساتذة من الترقية بسبب الحراك على طاولة برادة

وجهت الجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي، مراسلة رسمية لوزير التربية الوطنية والتعليم الأولي محمد سعد برادة بخصوص ما اعتبرته “إقصاء الأساتذة الموقوفين تعسفيا من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024”.

وأشارت المراسلة إلى تم متابعة بـ “بالغ الاستنكار والغضب ما أقدمت عليه الوزارة من إقصاء عدد من أستاذات وأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي من الترقية بالاختيار برسم سنة 2024، رغم توفرهم على شروط الاستحقاق والأقدمية والكفاءة المهنية المطلوبة قانونا، فقط بسبب مشاركتهم في الحراك التعليمي المشروع لسنة 2023، وما ترتب عنه من توقيفات تعسفية وإحالات على مجالس تأديبية انتقامية أصدرت في حقهم عقوبات جائرة ومجحفة”.

وأضافت ذات الوثيقة أن “هذا القرار التعسفي يشكل حلقة جديدة في مسلسل التضييق والانتقام من نساء ورجال التعليم بسبب ممارستهم لحقهم في الاحتجاج والإضراب، ويعكس إصرار الوزارة على اعتماد المقاربة العقابية بدل معالجة الاختلالات الحقيقية التي فجرت الاحتقان داخل القطاع”.

وشدد نقابيو التوجه الديمقراطي على أن “حرمان المعنيين من حقهم في الترقية بعد توقيف أجورهم وإنزال عقوبات تأديبية في حقهم، يعد مزاوجة خطيرة بين العقوبات وضربا سافرا لمبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص، وانتهاكا واضحا لمقتضيات النظام الأساسي ولمبدأ عدم معاقبة الموظف مرتين على نفس الأفعال”.

وفي هذا الصدد طالب رفاق عبد الله غميمط بـ “التراجع الفوري عن قرار إقصاء الأساتذة المعنيين من الترقية بالاختيار برسم 2024، والتسوية الإدارية والمالية العادلة لكافة المتضررين دون قيد أو شرط، مع وضع حد لكل أشكال المتابعات والإجراءات الانتقامية المرتبطة بالحراك التعليمي، وضمان احترام الحقوق والحريات النقابية وصون كرامة نساء ورجال التعليم”.