الحكومة تتجه لتجميد مفاوضات صناديق التقاعد (مصدر)

غموض كبير يلف مستقبل المفاوضات التي باشرتها الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، بخصوص ما يُسمى “إصلاح” أنظمة صناديق التقاعد.

ويطرح الموضوع الكثير من التساؤلات حول مصير المفاوضات في ظل بقاء شهرين على نهاية الدورة الخريفية الأخيرة من الولاية الحكومية، في ظل وجود خلافات كُبرى بين المركزيات النقابية وبين الحكومة في كيفية “إصلاح” الصناديق، والفئة التي ستتحمل تكلفته.

مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية من داخل المركزية النقابية الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أشارت إلى أن الحكومة تتجه نحو تجميد النقاش في الملف، وتحميل أعباءه للحكومة المُقبلة، وذلك خشية من أي تأثيرات محتملة لهذا الموضوع على الاستحقاقات الانتخابية المُقبلة.

وأضافت ذات المصادر من داخل النقابة المحسوبة على حزب الاستقلال، أن الأخبار الرائجة داخل المركزية النقابية تُفيد بأن الأحزاب الثلاثة المشكلة للائتلاف الحكومي اتفقوا على عدم الخوض في غمار هذا الملف، خاصة وأن التقديرات المُتوقعة تُفيد بأن الدَيمومة المالية للصناديق قائمة لأواخر سنة 2028، ما يُحيل إمكانية إرجاء موضوع “الإصلاح” لما بعد الاستحقاقات الانتخابية.

في سياق متصل، أكد محمد الحطاطي، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وعضو اللجنة اللجنة التقنية المكلفة بملف التقاعد، أن “السيديتي” لم تتوصل لحدود اللحظة بأي دعوة لأي اجتماع لاستئناف النقاش التي تم بدءه في إطار جلسات اللجنة التقنية.

وأضاف الحطاطي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن ” المركزية النقابية طالبت بتأجيل نقاش صناديق أنظمة التقاعد لحين انتهاء جلسة أبريل من جلسة الحوار الاجتماعي المركزي، وهو ما وافقت عليه الحكومة، غير أن المركزيات النقابية لم تتوصل بعد ذلك بأي دعوة للحوار بعد مرور ما يزيد عن أسبوعين عن نهاية جولة أبريل”.