براجع يروي لـ ”آشكاين” تفاصيل مثوله أمام الفرقة الوطنية

استمعت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء، اليوم الجمعة 15 ماي 2026، للأمين العام لحزب النهج الديمقراطي العمالي، جمال براجع.

وقال براجع، في تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، إن الأمر جاء بناء على طلب من وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بطنجة، مشيرا إلى أن الموضوع يتعلق بكلمة ألقاها في مسيرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها ”الجبهة المغربية لدعم فلسطين و مناهضة التطبيع” بطنجة في شهر غشت 2025.

وأوضح براجع أنه عبر، خلال الكلمة، عن ”إدانة مشاركة القوى الإمبريالية وعلى رأسها الولايات المتحدة في حرب الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني و إدانة عجز المنتظم الدولي عن وقف هذه الحرب، إدانة تواطؤ وخيانة الأنظمة العربية الرجعية وخصوصا المطبعة منها وضمنها النظام المخزني”. وأكد المتحدث في الكلمة على ”استمرار النضال ضد التطبيع حتى إسقاطه”.

وشدد القيادي في النهج أن النيابة العامة بطنجة، اعتبرت ذلك يدخل ”في إطار التحريض”.

وحول ما إذا كان قد مثل أمام الفرقة الوطنية كشاهد أم كمتهم؛ أجاب ”أشكاين”، أنه تم الاستماع إليه في إطار ما سلف ذكره، وأنه من ”السابق لأوانه الحديث عن تهمة ما”، مؤكدا، حين سؤاله حول ظروف الاستماع إليه، أن عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تعاملت معه بـ ”شكل عادي”.

براجع زاد أنه في معرض رده كأمين عام، قال إن ”الأمر يتعلق بالتعبير عن الموقف السياسي لحزب النهج الديمقراطي العمالي المناهض للتطبيع الخياني الذي ينهجه النظام المخزني مع الكيان الصهيوني الذي يشن حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي وتهجير وتجويع في حق الشعب الفلسطيني، والمطالبة بإسقاطه”.

وأشار إلى أن استدعاءه، إلى جانب حسن لمغبر الكاتب المحلي للحزب بطنجة وبندحمان الصياد عضو الفرع، يدخل في
سياق ”ما يتعرض له الحزب من المزيد من الحصار  والتضييق على مناضليه ومناضلاته و حرمان فروعه المحلية والجهوية من وصولات الإيداع القانونية و حرمانه من استعمال الإعلام العمومي و القاعات والفضاءات العمومية لتنظيم أنشطته ومنها المؤتمر الوطني السادس الذي سيعقد في شهر يوليوز من هذه السنة والذي تمتنع المؤسسات التي تم  تقديم طلبات استعمال فضاءاتها لهذه المناسبة عن الاستجابة لها  تحت ضغط السلطة او بمبررات واهية  وغير قانونية من مثل الحصول على ترخيص مسبق من السلطات المحلية وهو ما يناقض قانون الحريات العامة”.

وأضاف براجع أن ”هذا التضييق والحصار هو جزء من القمع الممنهج الحريات العامة والذي يمس ليس حزبنا فقط بل العديد من القوى السياسية والنضالية والحقوقية المناضلة والعديد من مناضلي/ات الحركات الاحتجاجية والصحفيين والمدونين والطلبة والمعطلين والموظفين… والذي يجب توحيد الجميع لمواجهته”.