فيديو.. محامي لخصم يكشف تفاصيل جديدة حول منعه من الترشيح والشكاية المفترضة لأوزين

كشف عمر الحلوي، محامي الدفاع عن رئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى لخصم، عن تفاصيل وخلفيات المتابعة القضائية التي يخضع لها موكله، واصفا الملف بأنه “مختلق” ولا يستند إلى أي أساس منطقي، بل يندرج في إطار صراعات حزبية وسياسية وتصفية حسابات.

وأوضح الحلوي، في تصريح صحفي لوسائل الإعلام من مكتبه، أن الأفعال المنسوبة لمصطفى لخصم والمتمثلة في “تبديد أموال عمومية والتزوير في وثيقة” هي تهم غير واردة وغير مقبولة وغير منطقية ولا يمكن أن تدخل في عقل إنسان.

وقال إن هذا الملف كان ينبغي أن يتم حفظه من طرف النيابة العامة، أو يصدر فيه أمر بعدم المتابعة من قاضي التحقيق.

وأكد أن رئيس الجماعة ”لم يختلس ولم يبدد أي سنتيم من أموال جماعة إيموزار أبدا”، مشددا على عدم ”وجود أي جرم أو جريمة في هذا الملف، بل إن الأمر يتعلق بإجراءات تدبيرية داخل إدارة الجماعة”.

وأضاف أن هذه المتابعات ما هي إلا شكايات كيدية وحروب تعسفية في استعمال الحق، بهدف إسقاط مصطفى لخصم بسبب صراعاته وحربه ضد الفساد.

وفي سياق متصل، وعلاقة بما راج حول تصريحات الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، بشأن عدم منح التزكية للخصم لوجود متابعات قضائية، أفاد المحامي عمر الحلوي بأنه ليس في السجل القضائي لمصطفى لخصم ما يمنعه من الترشيح.

واشار إلى أن أغلب الملفات ”مرتبطة بطبيعة التسيير الجماعي ولا تمسه كشخص”، مؤكدا أن موكله ”يبقى بريئا إلى أن تثبت إدانته، ولن تثبت”.

كما نفى الدفاع علمه بوجود أي شكاية رسمية أو غير رسمية موضوعة من طرف محمد أوزين ضد لخصم حتى الآن.

وعن جديد الملف المرتبط بعامل إقليم صفرو سابقا، أشار الحلوي إلى أن القضية توقفت عند النيابة العامة منذ نحو سنة ونصف، ولم يتوصل لخصم أو دفاعه بأي إشعار بشأن أي إجراء موالٍ منذ ذلك الحين.

وبخصوص تفاصيل “ملف العمال العرضيين” والاتهامات المثارة حول صرف أجور بأسماء أشخاص آخرين، قدم المحامي توضيحا تقنيا للرأي العام، حيث ذكر أن الجماعة استعانت بهؤلاء العمال المؤقتين لتدبير قطاع النظافة بشكل مرحلي إثر توقفه بالجماعة.

وأضاف الحلوي أن دوريات وزارة الداخلية تمنع تشغيل العامل العرضي لأكثر من ثلاثة أشهر تفاديا لترسيمه، ما دفع موظفي الجماعة (على غرار ما كان يقع قبل ولاية لخصم وخلالها) إلى اللجوء إلى “تخريجة قانونية أو فتوى” بحسن نية ولتسهيل المرفق العام؛ وتتمثل في استبدال أسماء العمال الفعليين ببطاقات تعريف تعود لأقاربهم أو أصدقائهم بعد انقضاء المدة القانونية لضمان استمرار العمل.

وشدد المحامي على أن العمل قد أُنجز بالفعل على أرض الواقع، وأن الأموال صُرفت كأجر مقابل هذا العمل، وبالتالي ليس هناك أي تبديد أو اختلاس للأموال، والأمر بعيد كل البعد عن الإجرام.

يذكر أن المحكمة قررت تأجيل جلسة المحاكمة إلى شهر يونيو المقبل، وذلك من أجل إعطاء مهلة لإعداد الدفاع من طرف محامي بعض الموظفين المتابعين، وكذا استدعاء باقي المصرحين في الملف.