بلجيكا تشدد إجراءات حصول المغاربة على اللجوء

قررت الحكومة الفيدرالية البلجيكية إدراج المغرب ضمن قائمة “الدول الآمنة”، في خطوة تعني عمليا تسريع معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين المغاربة، وسط تشديد متزايد لسياسة الهجرة داخل بلجيكا وعدد من دول الاتحاد الأوروبي.

وأعلنت وزيرة اللجوء والهجرة البلجيكية، آنلين فان بوسويت، أن المغرب أصبح رسميا ضمن اللائحة الجديدة للدول التي تعتبرها بروكسيل آمنة، رغم الرأي المعارض للمفوضية العامة للاجئين وعديمي الجنسية.

وترى السلطات البلجيكية أن المواطنين القادمين من الدول المصنفة “آمنة” لا يحتاجون، في الغالب، إلى حماية دولية، وهو ما يسمح بتسريع البت في طلبات اللجوء المقدمة من مواطني هذه البلدان.

وضمت القائمة الجديدة سبع دول، من بينها المغرب إلى جانب ألبانيا وصربيا والبوسنة والهرسك وكوسوفو ومقدونيا الشمالية ومونتينيغرو، بينما جرى حذف الهند ومولدوفا من اللائحة مقارنة بالسنة الماضية.

وبررت وزيرة اللجوء والهجرة القرار بوجود “مؤشرات قوية” تؤكد إمكانية اعتبار المغرب بلدا آمنا، مشيرة إلى أن وضعية حقوق الإنسان بالمملكة شهدت “تحسنا ملحوظا” خلال السنوات الأخيرة.

واستندت الحكومة البلجيكية إلى معطيات تفيد بأن 95 في المائة من طلبات اللجوء التي تقدم بها مغاربة داخل بلجيكا يتم رفضها، وهو ما عزز توجه إدراج المملكة ضمن هذه الفئة.

وكشفت الأرقام الرسمية أن السلطات البلجيكية نفذت خلال سنة 2024 ما مجموعه 354 عملية ترحيل قسري نحو المغرب، ليصبح ثاني أكثر بلد تستقبل إليه بلجيكا المرحلين بعد ألبانيا.

ويأتي هذا القرار في وقت تتجه فيه عدة دول أوروبية إلى تشديد سياساتها المرتبطة بالهجرة واللجوء، بينما سبق للمفوضية الأوروبية أن اقترحت بدورها إدراج المغرب ضمن القائمة الأوروبية للدول الآمنة، في انتظار استكمال المشاورات مع الدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي.