تأسيس لجنة وطنية لمواجهة الطرد الجماعي والمتابعات القضائية ضد طلاب ابن طفيل

أعلنت مجموعة من الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والطلابية بالمغرب، عن التأسيس الرسمي لـ “اللجنة الوطنية لإنصاف الطلبة المطرودين”.

وجاءت الخطوة كإطار وحدوي مفتوح يسعى إلى تنسيق الجهود وتوسيع دائرة التضامن الوطني للدفاع عن الحريات الجامعية والحق في التعليم، وذلك على خلفية أزمة طلبة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب بموقع القنيطرة.

وحسب البيان التأسيسي للجنة، فإن هذا التحرك يأتي ردا على ما وصفته الهيئات بـ “المنحى التصاعدي للمتابعات والاعتقالات وقرارات الطرد الجماعي” التي استهدفت النشطاء الطلابيين بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة.

وانتقدت اللجنة استمرار المقاربة الزجرية من قِبل الجهات المسؤولة، معتبرة أن هذه الإجراءات “تجهض الحقوق النقابية والسياسية وتعرقل المسار الدراسي للطلبة، بدلا من فتح حوار مسؤول يؤمن استقرار الجامعة العمومية”.

وتأتي ولادة اللجنة تتويجا لسلسلة من الخطوات التضامنية السابقة، والتي شملت تنظيم ندوة صحفية، ووقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التعليم العالي، بالإضافة إلى تسيير قافلة تضامنية.

وأوضحت الهيئات الموقعة أن الملف تجاوز الحدود المحلية لجامعة القنيطرة ليصبح قضية رأي عام وطني تمس جوهر الحريات الديمقراطية داخل الفضاءات الجامعية المغربية.

وعلى مستوى برنامجها العملي، تعهدت اللجنة الجديدة بتسطير برنامج نضالي وإعلامي وترافعي مكثف خلال المرحلة المقبلة، مع تشكيل لجنة للمتابعة والتنسيق اليومي، ودعم كافة الأشكال الاحتجاجية السلمية التي يخوضها الطلاب المتضررون، فضلا عن إبقاء الباب مفتوحاً لانضمام المزيد من الفعاليات الديمقراطية والتقدمية الداعمة للملف.

ورفعت اللجنة حزمة من المطالب العاجلة الصارمة، وعلى رأسها الإسقاط الفوري وغير المشروط لقرارات الطرد الجماعي والمتابعات القضائية الجارية في حق المناضلين والمناضلات، وتمكين الطلبة من العودة إلى مقاعد الدراسة.

كما دعت إلى احترام الحق في التنظيم والعمل النقابي، وفتح قنوات حوار جاد ومسؤول مع الممثلين الطلابيين لإنهاء الاحتقان داخل الجامعة.