أزمة الماء ومطرح القريعات يشعلان الخلاف داخل مجلس تيفلت

تفجرت موجة جديدة من التوتر داخل المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، بعدما خرجت مكونات المعارضة للرد على بلاغ صادر باسم المجلس بخصوص أزمة الماء الصالح للشرب ومشكل مطرح القريعات، معتبرة أن الوثيقة “لا تمثل جميع المنتخبين” وتحمل أبعادا سياسية أكثر من كونها جوابا عن انشغالات الساكنة.

وفي بلاغ توضيحي، عبرت المعارضة عن استغرابها مما وصفته بـ”تسييس” ملفين يثيران قلق السكان، يتعلقان بندرة المياه وتداعيات المطرح العشوائي، مؤكدة أن الظرفية الحالية تتطلب خطابا مؤسساتيا مسؤولا بعيدا عن منطق السجال السياسي.

وتضم مكونات المعارضة داخل المجلس أحزاب حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية وفيدرالية اليسار الديمقراطي، حيث أكدت أن دورها يتمثل في نقل مطالب الساكنة والترافع من أجل تحسين الخدمات الأساسية والدفاع عن الحق في العيش الكريم.

وانتقدت المعارضة الطريقة التي صدر بها البلاغ الجماعي، موضحة أنه “لم يناقش داخل أي دورة قانونية أو اجتماع رسمي”، ولم يعرض على كافة أعضاء المجلس، معتبرة أن الجهة التي أصدرته “لا يحق لها التحدث باسم جميع المكونات المنتخبة”.

وأثارت المعارضة ما وصفته بـ”اللغة السياسية” الواردة في البلاغ، خاصة استعمال تعبيرات من قبيل “الأصوات النشاز”، معتبرة أن مثل هذه العبارات لا تنسجم مع طبيعة البلاغات المؤسساتية التي يفترض أن تقوم على الحياد واحترام التعدد داخل المجالس المنتخبة.

وسجل المصدر ذاته أن البلاغ ركز، بحسب تعبيره، على الرد على الانتقادات والدخول في سجال سياسي، بدل تقديم توضيحات دقيقة للرأي العام حول أسباب أزمة الماء والإجراءات المتخذة لمعالجتها، وكذا الحلول المطروحة للحد من أضرار مطرح القريعات.

وأكدت المعارضة أن إثارة هذه الملفات لا تستهدف أي جهة بعينها، وإنما تأتي في إطار التعبير عن “قلق مشروع” تجاه الأوضاع التي تعيشها المدينة، خاصة مع تزايد شكاوى السكان من الانقطاعات المتكررة للماء والدخان المنبعث من المطرح.

وفي المقابل، أعلنت مكونات المعارضة استعدادها للتعاون مع مختلف المتدخلين لإيجاد حلول عملية لهذه المشاكل، مع رفضها استعمال اسم المجلس الجماعي في بلاغات “لا تعكس موقف جميع الأعضاء”.