تحقيق إخباري جديد: المنصوري ومحيطها في قلب فضيحة شبهات بـ”تعطيل” وثائق التعمير لحماية استثمارات خاصة

أثارت معطيات جديدة نقاشاً واسعاً حول كواليس إعداد المخطط التوجيهي للتهيئة العمرانية (SDAU) لمراكش الكبرى، وسط اتهامات تلاحق محيط وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، وعمدة مراكش، فاطمة الزهراء المنصوري، بـ”محاولة عرقلة النص الإداري لحماية مصالح عقارية عائلية”.

وبحسب تحقيق نشرته “لوديسك“، فقد تمكنت المنصة من الاطلاع على مشروع المخطط التوجيهي الذي لم يرَ النور رسمياً حتى الآن. وتُشير الوثائق والمستندات التي جرى فحصها إلى أن “جماعة تسلطانت”، حيث تمتلك عائلة الوزيرة والعمدة عقارات واسعة، كانت مصنفة في المشروع الأصلي كـ “منطقة فلاحية محمية”، وهو تصنيف قانوني كان سيحظر بشكل نهائي إقامة أي مشاريع عقارية أو استثمارية في تلك الأراضي.

وفي سياق متصل، كشف التقرير الصحفي عن كواليس لقاء جمع بين طاقم تحرير المنصة وكل من زهير المنصوري، شقيق الوزيرة والمسؤول عن تدبير الاستثمارات العائلية، وخديجة الطالبي، مديرة ديوان عمدة مراكش.

ووفقاً للمصدر ذاته، فإن اللقاء الذي عُقد بطلب من محيط المنصوري في فضاء للعمل المشترك بمراكش، شهد إنزالاً لافتاً؛ حيث حضرت مديرة الديوان على متن سيارة خدمة رسمية تحمل لوحة ترقيم تابعة لمصالح “الولاية” (الفئة W)، مما أثار تساؤلات حول استغلال الوسائل العمومية لجماعة ترابية في الدفاع عن مصالح عقارية ذات طابع شخصي وعائلي.

ونقلت المنصة عن شقيق الوزيرة نهار اللقاء قوله: “لست مستغلاً للنفوذ، ولدي كافة الوثائق والملفات التي تثبت سلامة موقفي”، في محاولة لتفنيد ما ورد في الجزء الأول من التحقيق حول أراضي تسلطانت.

وتتجه خلاصات التحقيق، بناءً على الوثائق والمراسلات الإدارية المطلع عليها، إلى توجيه أصابع الاتهام المباشر لعمدة مراكش ووزيرة التعمير، معتبرة أنها “بذلت جهوداً، سواء بصفتها الشخصية أو عبر نفوذها الوزاري الحالي، لإجهاض وتأجيل تفعيل المخطط التوجيهي لمراكش الكبرى”، نظراً لتعارضه المباشر مع التوجهات الاستثمارية والعقارية لعائلتها في المنطقة.

ذات المصدر يشير إلى أن الضجة الإعلامية والمواقف الدفاعية الصادرة عن محيط العمدة تسعى إلى “تمييع النقاش العمومي” وإزاحة الجوهر القانوني والتقني للملف، والمتعلق بمدى احترام قواعد الحكامة وتفادي تضارب المصالح في تدبير وثائق التعمير بمراكش.

وتضع هذه المعطيات، المقترنة بوثائق رسمية غير منشورة، ضغوطاً سياسية وإدارية جديدة على التدبير الجماعي والقطاعي بجهة مراكش، في انتظار صدور رد رسمي أو توضيحات إضافية من المصالح التابعة لوزارة إعداد التراب الوطني أو مجلس جماعة مراكش.