منيب تكشف تفاصيل تشكيل لجنة تقصي الحقائق حول “الفراقشية” (فيديو)

يتواصل الجدل السياسي حول ملف دعم استيراد الأغنام واللحوم، في ظل مطالب متزايدة بكشف كيفية صرف الأموال العمومية المخصصة لهذا القطاع وتقييم نتائجها على أسعار اللحوم في السوق الوطنية. وفي هذا السياق، تعمل مكونات من المعارضة البرلمانية على إطلاق مبادرة لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق بهدف التدقيق في المعطيات المرتبطة بهذا الملف.

وقالت البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، إن المعارضة توجد حاليا في مرحلة جمع التوقيعات اللازمة لإحداث لجنة لتقصي الحقائق، موضحة أن المبادرة انطلقت من طرف فرق المعارضة بمجلس النواب.

وأوضحت منيب، خلال استضافتها في برنامج “آشكاين مع هشام“، أن “المبادرة أطلقت من طرف المعارضة بمجلس النواب، وتم النقاش معنا كبرلمانيين غير منتسبين، وقد عبرنا عن دعمنا لهذه الخطوة”.

وأكدت منيب أن الهدف من هذه المبادرة هو “كشف بعض الحقائق التي يمكن أن تشكل انطلاقة للتغيير”، معتبرة أن اللجنة المرتقبة مطالبة بالتحقيق في مختلف المعطيات المرتبطة بملف الدعم.

وأضافت البرلمانية أن اللجنة ستسعى إلى “كشف المبلغ الحقيقي للدعم الذي تم تقديمه، ولمن تم تقديمه، وماذا أُنجز به”، مشيرة إلى وجود تساؤلات متداولة حول استفادة بعض الأشخاص من الدعم دون القيام بشراء الأغنام.

وشددت منيب على أن عمل لجنة تقصي الحقائق يجب أن يكون ميدانيا، موضحة أن “اللجنة يجب أن تشتغل في الميدان، وتطلع على الوثائق، وأن تبحث في صحة الرواية التي تقول إن لجنة الإحصاء أحصت الأقراط التي توضع في أذن الخروف وفقط”.

واعتبرت البرلمانية أن الملف ما زال يطرح العديد من التساؤلات، قائلة: “اليوم توجد الكثير من علامات الاستفهام التي يجب الإجابة عليها”.

وربطت منيب بين المطالبة بالتحقيق واستمرار ارتفاع أسعار اللحوم، مشيرة إلى أن “المغاربة اليوم يعانون بسبب غلاء اللحوم، في الوقت الذي صرفت فيه الحكومة 28 مليار درهم”.

وبخصوص عامل الزمن، أكدت أن إحداث اللجنة ما زال ممكنا، موضحة أن “اللجنة يمكن أن تقوم بعملها في شهر أو في 15 يوما، حسب درجة الجدية”، داعية إلى تسريع المسطرة من أجل الوصول إلى نتائج واضحة.

وجوابا على سؤال متعلق بالإرادة السياسية لإخراج هذه اللجنة، شددت منيب على وجود “إرادة حقيقية لدى فرق المعارضة للعمل على إخراج هذه اللجنة والقيام بعملها”، معتبرة أن نجاح المبادرة رهين بتعاون مختلف المكونات البرلمانية.

وترى منيب أن موقف الأغلبية سيكون حاسما في هذا الملف، مضيفة: “إذا لم ترد الأغلبية المساهمة في هذه اللجنة، فهي ستكون حجة ضدهم وليست لهم”.