نُقِل النقاش حول مستقبل تدريس اللغة الإسبانية بالمنظومة التعليمية الوطنية إلى قبة البرلمان، عبر سؤال كتابي وجهه أحد المستشار البرلماني، خالد السطي، إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سعد برادة، يسائل فيه عن التدابير والإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لضمان استمرار وتعميم تدريس هذه اللغة بمختلف الأسلاك التعليمية، وتحديداً بسلكي الثانوي الإعدادي والتأهيلي، في ظل تخوفات متزايدة تتداولها الأوساط التربوية بشأن مستقبل المادة ووضعيتها المهنية.
وطالب السؤال البرلماني الوزير الوصي على القطاع بتوضيح مدى صحة المعطيات الرائجة داخل المنظومة التعليمية حول تقليص عدد مناصب أو حصص تدريس اللغة الإسبانية ببعض المؤسسات، والحد من حضورها في العرض التربوي، مستفسراً في الوقت ذاته عن الرؤية الاستراتيجية التي تعتمدها الوزارة لتطوير تدريس اللغات الأجنبية الثانية بما ينسجم مع أهداف الإصلاح التربوي الشامل والتوجهات العامة للمملكة نحو الانفتاح اللغوي والثقافي.
ونبّه واضع السؤال إلى الأهمية الاستراتيجية والخاصة التي تكتسيها اللغة الإسبانية بالنظر إلى عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والثقافية المتينة التي تجمع المملكة المغربية بالدول الناطقة بها، فضلاً عن التجربة التربوية الطويلة والمهمة التي راكمها تدريس هذه المادة عبر عقود من الزمن وأسهمت في تكوين أجيال متعاقبة من المتعلمين في المدرسة العمومية المغربية.
وطالب السطي وزارة التربية الوطنية بالإعلان عن التدابير والضمانات المتخذة للحفاظ على الحقوق والاستقرار المهني لأساتذة اللغة الإسبانية، والعمل على تثمين كفاءاتهم وخبراتهم التربوية المتراكمة، عوض تركهم عرضة لمستقبل مهني غامض يؤثر سلباً على تنوع العرض اللغوي بالمؤسسات التعليمية الوطنية.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇