وزارة الداخلية تقر تدابير صارمة لمنع احتلال الشواطئ

أقرت وزارة الداخلية، في شخص عامل إقليم العرائش، تدابير صارمة تمنع احتلال الملك العمومي البحري بشكل غير قانوني بمختلف شواطئ الإقليم خلال موسم صيف 2026، وذلك لإنهاء العشوائية وضمان مجانية الفضاءات البحرية.

ويتصدى القرار العاملي لظاهرة الاستغلال العشوائي عبر منع تثبيت الكراسي والطاولات والمظلات بغرض الكراء خارج الإطار المنظم، واشتراط توحيد شكل الأكشاك واحترام المساحات المرخصة بدقة، بهدف إعادة النظام للشريط الساحلي وتمكين المواطنين من الاستجمام بحرية ودون تضييق.

وتفعيلا لهذا التوجه الحمايتي، نص القرار الصادر عن الإدارة الترابية على تخصيص حصة الأسد بنسبة 80 في المائة من المساحة الإجمالية لشاطئي “رأس الرمل” بجماعة العرائش و”وادي الخميس” بجماعة الساحل للاستعمال العمومي المجاني لفائدة المصطافين، في حين تم حصر الأنشطة التجارية والخدماتية في نسبة 20 في المائة المتبقية فقط.

كما تسعى السلطات في قطع الطريق أمام الاستغلال غير القانوني، وضمان استفادة الجميع من الشواطئ كحق عام ومجاني بعيدا عن أي ابتزاز تجاري.

وعهد القرار التنظيمي إلى لجان إقليمية ومحلية مشتركة، تضم السلطات المحلية والجماعات الترابية بتنسيق مع مصالح الأمن الوطني والدرك الملكي، مهمة التتبع الميداني المستمر وزجر أي محاولة لاحتلال الملك البحري دون ترخيص.

كما سيتم الاستعانة بمديري الشواطئ المرخصة لتنسيق التدخلات الفورية وتحرير الرمال من أي ترامٍ، ليكون موسم اصطياف 2026 بالعرائش نموذجا في التنظيم، وسيادة القانون، واحترام راحة المرتادين.