هل أنصف الحوار الاجتماعي المتقاعدين؟

تعيش فئة المتقاعدين بالمغرب وضعاً اجتماعياً دقيقاً، في ظل استمرار الجدل حول مدى إنصافها ضمن مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، وما رافق ذلك من انتقادات تعتبر أن هذه الفئة لم تنل نصيبها من التحسينات المعلنة، رغم دورها في بناء الخدمة العمومية لسنوات طويلة.

وفي هذا السياق، سلط سؤال برلماني موجه إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، الضوء على ما اعتبر استمراراً لتدهور القدرة الشرائية للمتقاعدين، في مقابل التحسن الذي عرفته أوضاع الموظفين المزاولين.

وأكد المستشاران خالد السطي ولبنى العلوي أن فئة المتقاعدين “تعرف وضعية اجتماعية صعبة”، مع تسجيل ما وصف بـ”استمرار نهج الإقصاء والتهميش”، خصوصاً بعد مخرجات الحوار الاجتماعي الأخيرة التي لم تتضمن إجراءات واضحة لتحسين معاشاتهم.

وأشار اصحاب السؤال إلى أن هذا الوضع يتفاقم في ظل “ارتفاع متواصل في تكاليف المعيشة وأعباء الرعاية الصحية”، مقابل “جمود المعاشات لسنوات طويلة”، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية لهذه الفئة بشكل ملحوظ.

وشدد السؤال البرلماني على أن بعض الإجراءات الحكومية السابقة استفاد منها الموظفون المزاولون عبر زيادات متتالية، في حين بقيت معاشات المتقاعدين دون مراجعة مماثلة، وهو ما يطرح، حسب النص، إشكال العدالة الاجتماعية بين الفئات.

وفي هذا الإطار، تساءل المستشاران البرلمانيان عن “الإجراءات المستعجلة التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتحسين القدرة الشرائية للمتقاعدين، وخاصة إمكانية إقرار زيادة استثنائية في المعاشات”.

وطرح السؤال إمكانية “مراجعة الإطار القانوني المنظم للمعاشات، بما يضمن ربطها بمستوى التضخم وبالزيادات التي تطرأ على أجور المزاولين”، في خطوة من شأنها تقليص الفجوة بين المتقاعدين والموظفين النشطين.

وتضمن السؤال أيضاً مقترحاً يتعلق بتمكين الأرامل من “الاحتفاظ بكامل المعاش”، باعتبار ذلك إجراءً لضمان الاستقرار الاجتماعي وصون الكرامة الإنسانية لهذه الفئة.