بلدية فيتوريا تحرج ليموري وتعلن قفز غرامات قصر “ألافا إسكيفيل” لنصف مليون أورو

تحولت الوعود التي أطلقها رئيس جماعة طنجة، منير ليموري، قبل أكثر من سنتين بتسوية ملف قصر “ألافا إسكيفيل” التاريخي بمدينة فيتوريا الإسبانية، إلى مصدر حرج جديد بعد أن كشفت مصادر إعلامية إسبانية عن ارتفاع الغرامات المتراكمة إلى 491 ألفا و481 أورو، في وقت يقترب فيه آخر أجل لتفادي الشروع في مسطرة نزع ملكية القصر.

وكان ليموري قد أعلن سنة 2023 في تصريحات صحفية، عقب إيفاد لجنة من جماعة طنجة إلى مدينة فيتوريا، أن المجلس توصل إلى تفاهم مع المسؤولين الإسبان بشأن كيفية أداء المستحقات، مؤكدا أن الجماعة ستعمل على تسوية المبالغ المالية للحفاظ على هذا المعلم التاريخي وعدم التفريط فيه. آنذاك كانت الديون في حدود 310 آلاف أورو.

غير أن مرور أكثر من عامين دون تنفيذ تلك الالتزامات أدى إلى استمرار تراكم الغرامات، لترتفع قيمتها بحوالي 180 ألف أورو إضافية، وهو ما أعاد الملف إلى نقطة أكثر تعقيدا، خاصة مع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها بلدية فيتوريا قبل فرض الغرامة العاشرة وبدء إجراءات نزع ملكية القصر.

ووفق المصادر ذاتها، فإن مجلس مدينة فيتوريا ينتظر رد السلطات المغربية قبل نهاية الشهر الجاري، فيما تتزايد داخل المجلس البلدي الإسباني الدعوات إلى إنهاء سنوات الانتظار والمضي في تنفيذ خارطة الطريق التي تنص على مصادرة المبنى إذا استمر مالكه في عدم صيانته أو أداء ما بذمته من غرامات.

ويضع هذا التطور رئيس جماعة طنجة في موقف محرج، بعدما سبق أن طمأن الرأي العام إلى أن الملف يسير نحو الحل، غير أن الواقع يكشف استمرار تراكم الديون وارتفاعها بشكل ملحوظ، مقابل اقتراب خطر فقدان الجماعة لواحد من أبرز ممتلكاتها التاريخية خارج المغرب.

ويعد قصر “ألافا إسكيفيل”، المشيد سنة 1488 في مدينة فيتوريا بإقليم الباسك، من أقدم المباني التاريخية التي تمتلكها جماعة طنجة خارج أرض الوطن. ومع اقتراب نهاية المهلة المحددة، يبقى مصير القصر رهينا بسرعة تسوية المستحقات المالية، لتجنب خسارة معلم تاريخي ظل لسنوات عنوانا للعلاقات التاريخية بين المدينتين.