مطالب بمعالجة “اختلالات” تنظيم الامتحانات الإشهادية

طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بالتدخل لمعالجة ما أسماه بـ”الإشكالات التدبيرية والتنظيمية التي أفرزها تنزيل المذكرة الخاصة بإجراءات الامتحانات الإشهادية للموسم الدراسي الحالي”، محذرا من “انعكاساتها على تكافؤ الفرص وحق التلاميذ، خاصة في العالم القروي، في اجتياز الامتحانات”.

واعتبر البرلماني عن الفريق، حسن أومريبط، ضمن سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية، أن المذكرة خلفت صعوبات عديدة خلال تنزيلها الميداني، رغم التنبيهات السابقة التي صدرت عن الفاعلين التربويين والمهتمين بالشأن التعليمي، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الإكراهات اضطرار التلميذات والتلاميذ إلى التنقل نحو مراكز امتحان بعيدة عن مؤسساتهم التعليمية ومقرات سكنهم على مدى يومين متتاليين، وهو ما يطرح، بحسب تعبيره، “صعوبات حقيقية بالنسبة لتلاميذ العالم القروي والمناطق النائية”.

وأضاف البرلماني أن هذه الوضعية قد تؤدي إلى حرمان عدد من المتعلمين، خصوصا الفتيات بالعالم القروي، من اجتياز الامتحانات بسبب بعد المسافة وصعوبة التنقل وغياب وسائل النقل الملائمة، معتبرا أن الوزارة “تتحمل جزءا من المسؤولية في إنتاج حالات جديدة من الهدر المدرسي، وإهدار مجهودات سنة كاملة بذلتها الأطر الإدارية والتربوية والأسر والمتعلمون”.

وسجل السؤال البرلماني أيضا وجود اختلالات تتعلق بعدم كفاية الحجرات الدراسية ومقاعد الجلوس داخل بعض مراكز الامتحان، مبرزا أن الطاقة الاستيعابية لهذه المراكز لا تسمح باستقبال الأعداد الكبيرة من المترشحين في ظروف مناسبة، بما قد ينعكس سلبا على السير العادي للامتحانات وعلى مبدأ تكافؤ الفرص.

واعتبر أومريبط أن المذكرة لم تراع الخصوصيات المجالية والاجتماعية والتربوية لعدد من المناطق، خاصة بالعالم القروي، كما لم تستحضر الإمكانيات الواقعية للمؤسسات المستقبلة من حيث البنية التحتية والموارد البشرية وشروط التنظيم، مضيفا أنها جاءت، بحسب تعبيره، “لتخفيض كلفة التعويضات التي ستخلفها هذه المحطة المهمة من السنة الدراسية على حساب جودة الوضعية التقويمية”.

وطالب البرلماني وزير التربية الوطنية بالكشف عن الإجراءات التي ستتخذها الوزارة لمعالجة هذه الإشكالات، وضمان عدم حرمان أي متعلمة أو متعلم من اجتياز الامتحانات بسبب بعد مراكز الإجراء وصعوبة التنقل، فضلا عن توضيح ما إذا كانت الوزارة ستراجع المذكرة أو تكيف مقتضياتها بما يراعي الطاقة الاستيعابية للمراكز، وخصوصيات المناطق القروية، ويضمن إجراء الامتحانات في ظروف عادلة ومنصفة.