قبل أقل من ثلاثة أشهر من الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها في 23 شتنبر المقبل، وجهت البرلمانية إلهام الساقي، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، المنتمي إلى الحزب نفسه، بشأن تأهيل اليد العاملة الوطنية لسد الخصاص الذي تعاني منه عدد من القطاعات الإنتاجية.

وأبرزت البرلمانية أن عددا من القطاعات الاقتصادية يواجه صعوبات بسبب نقص اليد العاملة المؤهلة، معتبرة أن الأمر يفرض تعزيز برامج التكوين وتأهيل الموارد البشرية بما يستجيب لمتطلبات سوق الشغل.

وقالت الساقي إن “بعض القطاعات الإنتاجية والصناعية تعاني من خصاص في اليد العاملة المؤهلة”، مشيرة إلى أن هذا الوضع “يبرز الحاجة إلى تعزيز تأهيل الموارد البشرية وتطوير مهاراتها بما يتلاءم مع متطلبات سوق الشغل”.

وفي هذا السياق، طالبت عضو فريق الأصالة والمعاصرة الوزير بالكشف عن الإجراءات الحكومية المرتقبة لمعالجة هذا الإشكال، متسائلة عن “التدابير والإجراءات المتخذة لتأهيل اليد العاملة الوطنية وسد الخصاص المسجل في الكفاءات المطلوبة بمختلف القطاعات الاقتصادية”.