2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تمكنت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توجيه ضربة جديدة لشبكات الجريمة المنظمة، بعدما أوقفت ستة مواطنين جزائريين يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية متخصصة في تزوير الوثائق واستعمالها، إلى جانب انتحال هوية الغير والإقامة غير المشروعة والاتجار في المخدرات، وذلك خلال عمليتين أمنيتين نُفذتا يومي 25 و26 يونيو.
وجاءت هذه العملية بعدما أوقفت مصالح الأمن مواطناً جزائرياً يشكل موضوع مذكرة بحث دولية صادرة عن منظمة “الأنتربول” بطلب من السلطات القضائية الجزائرية، للاشتباه في تورطه ضمن شبكة لترويج المخدرات. وأسفر تفتيشه عن العثور بحوزته على وثائق إقامة مزورة، ما فتح تحقيقاً موسعاً قاد إلى كشف امتدادات الشبكة.
وأظهرت التحريات المنجزة أن الموقوفين الخمسة الآخرين كانوا يشتبه في تورطهم في إعداد وتزوير وثائق رسمية، من بينها سندات إقامة وشهادات السوابق العدلية ووثائق منسوبة إلى شركات وهمية، بهدف استخدامها للحصول على بطائق الإقامة بالمغرب بطريقة احتيالية، وتمكين مطلوبين من الإفلات من الملاحقات القضائية الدولية.
وأسفرت عمليات التفتيش عن حجز جوازات سفر أجنبية، وعشرة أختام مزورة، ووثائق مزيفة، بالإضافة إلى حاسوب محمول وهواتف نقالة يشتبه في احتوائها على معطيات رقمية مرتبطة بالنشاط الإجرامي. كما تم ضبط سيارتين خفيفتين يعتقد أنهما استعملتا في تنفيذ هذه الأفعال، إلى جانب دفتر شيكات ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات النشاط الإجرامي.
ووُضع المشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في إطار البحث القضائي الرامي إلى تحديد جميع ظروف وملابسات القضية، بينما تتواصل الأبحاث لتوقيف باقي الأشخاص المحتمل تورطهم في هذه الشبكة الإجرامية، والكشف عن امتداداتها المحتملة داخل المغرب وخارجه.
