اعتصام 3 أستاذات امام أكاديمة مراكش أسفي بسبب “سرقة مناصبهن”

دخلت ثلاث أستاذات، اليوم الثلاثاء 30 يونيو الجاري، في اعتصام مفتوح أمام مقر الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي، احتجاجا على ما وصفنه بـ”سرقة مناصبهن” بسلك التعليم الثانوي التأهيلي بالثانوية التأهيلية رأس العين التابعة لمديرية الرحامنة.

وفي وقت سابق، أفادت التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد، فرع الرحامنة، إنها كانت تنتظر “تدخلا حاسما من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة مراكش آسفي لإنصاف مجموعة من الأساتذة والأستاذات والوفاء بالوعود المقدمة لهم من طرف المدير الإقليمي ومدير الأكاديمية”، وذلك من خلال “تصحيح الوضع في حقهم وتمكينهم من سلكهم الأصلي”.

وأوضح التنسيقية، ضمن بلاغ، أن الأستاذات المعنيات ينتمين أصلا إلى سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وأنهن “لسن في وضعية الفائض على مستوى سلك التعليم الثانوي التأهيلي، وليس هناك خصاص بسلك التعليم الثانوي الإعدادي بثانوية رأس العين التأهيلية”، متهما إدارة المؤسسة بتدبير الملف “خارج النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة وبأهوائها فقط ترضية للبعض وتعسفا على الأساتذة والأستاذات”.

وأضاف البلاغ أن الأستاذات فوجئن باستدعائهن لحضور دورات تكوينية خاصة بإعداديات الريادة، رغم أنها “لا تخصهم كأساتذة للسلك التأهيلي”، مشيرة إلى أنهن تلقين في وقت سابق وعودا من المدير الإقليمي بالرحامنة ومدير الأكاديمية بـ”تصحيح الوضع وتمكينهم من سلكهم الأصلي الموسم الدراسي المقبل”، بعدما انتقلن إليه “بشكل رسمي وقانوني من خلال الحركة الانتقالية الخاصة بالتعليم الثانوي”.

وأكدت التنسيقية أن المكتب الإقليمي لتنسيقية الرحامنة يعلن “تضامنه المطلق واللامشروط مع هؤلاء الأستاذات”، داعيا “كافة الأساتذة والأطر المختصة بالإقليم وبمديرية مراكش والجهة إلى مساندة المعتصم الذي تخوضه حاليا الأستاذات دفاعا عن حقهن العادل والمشروع في سلكهن الذي انتقلن إليه بشكل قانوني ورسمي حسب اتفاق 26 دجنبر 2023 ومقتضيات النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية”.

وحملت التنسيقية إدارة الثانوية التأهيلية رأس العين والمديرية الإقليمية بالرحامنة “كامل المسؤولية لما ستؤول إليه تطورات هذه المعركة النضالية المفتوحة على المزيد من التصعيد”، متوعدة بـ”فضح الاختلالات الحاصلة على مستوى تدبير المؤسسة بالأدلة المادية القاطعة التي نتوفر عليها، والتي تؤكد وجود شبهة الفساد الإداري والشطط في استعمال السلطة وسوء استعمال النفوذ، وتغيير مضامين محررات رسمية”.