موقوفو الحراك التعليمي يعتصمون بالرباط خلال عطلة الصيف

صعد موقوفو الحراك التعليمي لسنة 2023 من لهجتهم تجاه وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معلنين عزمهم خوض “اعتصام إنذاري مركزي مباشرة بعد توقيع محاضر الخروج”، احتجاجا على استمرار ما وصفوه بالإجراءات الانتقامية التي طالتهم، ومطالبين بالتراجع عن العقوبات الإدارية والمالية التي صدرت في حقهم.

وقال موقوفو وموقوفات الحراك التعليمي، المنتمون إلى مختلف جهات المملكة، في بيان، إنهم تعرضوا، عقب مشاركتهم في احتجاجات سنة 2023، لـ”سلسلة من الإجراءات التعسفية الانتقامية”، تمثلت في “التوقيف التعسفي عن العمل وحرمانهم من أجورهم لفترات مطولة”، إلى جانب “الإحالة على مجالس تأديبية شابتها عيوب مسطرية” أفضت، بحسب تعبيرهم، إلى إصدار “عقوبات جائرة و’تهم’ وهمية لم تثبت أبدا في حقنا لا إداريا ولا قانونيا”.

وأضاف البيان أن المتضررين تعرضوا أيضا إلى “الإقصاء التعسفي من مسارات الترقي بالاختيار برسم سنة 2024″، رغم استيفائهم الشروط القانونية، معتبرين أن الأمر يشكل “عقوبة مزدوجة صريحة” تتعارض مع مبدأ عدم معاقبة الموظف مرتين على الفعل نفسه، فضلا عن “اعتماد مبدأ الانتقاء في التوقيفات التعسفية واستهداف مناضلات ومناضلين من خيرة أطر التربية والتعليم”، وفق تعبير المصدر.

واعتبر أصحاب البيان أن ما تعرضوا له يمثل “انتهاكا صارخا” لجملة من الحقوق الدستورية والمواثيق الدولية، من بينها “الحق في الإضراب والاحتجاج السلمي”، و”الحق في الشغل والحماية من الفصل التعسفي”، إضافة إلى “مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الترقي والتقدم الوظيفي”، و”الحق في الكرامة الإنسانية وصون الشخصية المهنية”، فضلا عن “مبدأ الشرعية في التأديب”.

وعبر الموقوفون عن “استنكارنا الشديد والمطلق لقرارات الإقصاء من الترقي”، و”رفضنا القاطع لمنطق العقاب الجماعي”، كما أعلنوا “تمسكنا الكامل بحقنا في الطعن القضائي أمام المحاكم الإدارية المختصة، وفي اللجوء إلى كل الآليات الدولية لحقوق الإنسان”، مؤكدين في المقابل عزمهم على تنفيذ “اعتصام إنذاري مركزي مباشرة بعد توقيع محاضر الخروج”.

وطالب المحتجون وزارة التربية الوطنية بـ”السحب غير المشروط للعقوبات الجائرة وكل ما ترتب ولا يزال على الوضعين الإداري والمالي للموقوفات والموقوفين”، و”التراجع الفوري والنهائي عن قرارات الإقصاء من الترقي بالاختيار برسم سنة 2024″، إلى جانب “الإنصاف الإداري والمالي الكامل بصرف جميع المستحقات المالية المجمدة دون قيد أو شرط”، و”وقف جميع المتابعات التأديبية والإجراءات الانتقامية المرتبطة بالحراك التعليمي 2023″، و”فتح حوار جدي ومسؤول يفضي إلى معالجة حقيقية للاختلالات البنيوية التي أفرزت الحراك، بدل الاستمرار في سياسة الإنكار والعقاب”.