جماعة الداخلة تصوت لصالح استرجاع بقع أرضية منحت لمستفيدين وملف الاستثمار يعود الى الواجهة

صادق المجلس الجماعي للداخلة، خلال دورة استثنائية، اليوم الجمعة 17 يوليوز الجاري، على قرار يقضي باسترجاع عدد من البقع الأرضية التي سبق تفويتها لمستفيدين، بعدما تبين عدم إنجاز المشاريع الاستثمارية التي التزموا بإقامتها داخل الآجال المحددة.

ويأتي هذا القرار في سياق توجه يهدف إلى إعادة تعبئة العقار لفائدة مستثمرين قادرين على تنفيذ مشاريع تنموية، وفق ما أكد معدوا القرار.

ويندرج هذا الإجراء ضمن مساع أوسع تقودها السلطات المختصة لاسترجاع عقارات منحت في وقت سابق لإنجاز مشاريع سياحية أو فلاحية أو استثمارية بجهة الداخلة وادي الذهب، قبل أن تظل لسنوات دون استغلال.

وخلال أشغال الدورة، صوّت أعضاء المجلس الجماعي بالأغلبية على النقطة المتعلقة باسترجاع هذه البقع الأرضية، فيما سجّل العضو محمد سالم حمية موقفا مغايرا، بعدما غادر قاعة الاجتماع قبل عرض النقطة على التصويت، وهو ما اعتبر امتناعا عن المشاركة في التصويت.

في المقابل، أثار القرار انتقادات من عدد من الرافضين له، على مستوى مدينة الداخلة، الذين اعتبروا أن المجلس لم يعقد اجتماعات اللجان الدائمة المختصة قبل إدراج النقاط في جدول أعمال الدورة الاستثنائية، كما ينص على ذلك القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.

وتأتي هذه التطورات في وقت تواصل فيه الجهات المختصة عمليات تدقيق وجرد للبقع الأرضية غير المستغلة بالمدار الحضري للداخلة، في إطار تتبع مدى احترام الالتزامات الاستثمارية المرتبطة بالعقارات المفوتة، مع استمرار الجدل المحلي بين من يعتبر استرجاع الأراضي ضرورة لضمان نجاعة الاستثمار، ومن يدعو إلى احترام جميع المساطر القانونية وضمان حقوق المعنيين قبل اتخاذ مثل هذه القرارات.