بنموسى: المعارضة لا تملك النصاب القانوني لتشكيل لجنة تقصي الحقائق والأغلبية ضلّلت الرأي العام (فيديو)

اتهم محمد بنموسى، رئيس منتدى اقتصاديي حزب التقدم والاشتراكية، جزءاً من الأحزاب المشكلة للأغلبية الحكومية بـ “مراوغة وتضليل الرأي العام” بشأن مقترح تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول ما وصفه بـ “الفضيحة العظمى”.

وأوضح بنموسى، خلال استضافته في برنامج “آشكاين مع هشام” الذي يبث عبر منصات موقع “آشكاين” والتلفزيون البلجيكي “مغرب تيفي”، أن حزبين من مكونات الأغلبية أعلنا موافقتهما المبدئية على تشكيل هذه اللجنة لتفادي إحراج الموقف، غير أنهما تخلفا عن الحضور في واقع الأمر.

وأضاف المتحدث ذاته أن رئيس الفريق النيابي لحزب التقدم والاشتراكية، رشيد الحموني، تواصل مع الحزبين المعنيين ودعاهما للقاءين رسميين متتاليين لتفعيل المقترح، إلا أن ممثلي الحزبين قاطعوا الاجتماع الأول والاجتماع الثاني على حد سواء.

وأشار رئيس المنتدى الاقتصادي إلى أن هذا الغياب يعيق تفعيل المبادرة الرقابية بشكل مباشر، مبرزاً في الوقت نفسه أن المعارضة البرلمانية، بجميع مكوناتها ومقاعدها الحالية، لا تتوفر على النصاب القانوني اللازم الذي يخول لها تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بمفردها دون دعم سياسي من بقية الفرقاء.

وفي سياق متصل، شدد بنموسى على أن حزب التقدم والاشتراكية التزم بدوره السياسي والرقابي في تنوير المواطنين، مشيراً إلى أن البلاغات الرسمية للمكتب السياسي للحزب، وكذا الخرجات الإعلامية للأمين العام نبيل بنعبد الله، قد تطرقت بوضوح لهذه القضية وشرحت تفاصيلها للرأي العام لتمكينه من بناء قناعاته وتحديد المسؤوليات.