استغلال متشردين ومدمنين في دعاية لمركز طبي بطنجة يدخل البرلمان

وصل الجدل الذي أثاره مقطع فيديو دعائي منسوب لمركز طبي بمدينة طنجة إلى قبة البرلمان، بعدما وجهت النائبة البرلمانية عن فريق العدالة والتنمية، سلوى البردعي، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، مطالبة بفتح تحقيق في ملابسات الواقعة والتأكد من مدى احترام القوانين المنظمة للممارسة الطبية والإشهار الصحي.

وكانت “آشكاين” سبق أن تطرقت إلى هذا الموضوع في مقال سابق، بعد تداول واسع لمقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي، أظهرت أشخاصا في وضعية هشاشة اجتماعية، بينهم متشردون ومدمنون، ضمن محتوى دعائي يروج لخدمات المركز، وهو ما أثار موجة من الانتقادات والاستياء بين المتابعين.

وأكدت البرلمانية أن اللجوء إلى وسائل التعريف بالخدمات الصحية يجب أن يتم في إطار احترام القوانين المؤطرة للإشهار الطبي، مع صيانة كرامة الإنسان وعدم استغلال الفئات الهشة لأغراض تجارية أو دعائية، مشيرة إلى أن الواقعة تطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بالأخلاقيات المهنية والضوابط القانونية.

وطالبت البردعي وزير الصحة بالكشف عن مدى صحة المعطيات المتداولة بشأن هذه القضية، والإجراءات التي باشرتها مصالح الوزارة للتحقيق في ملابساتها، والتحقق من طبيعة الخدمات التي يقدمها المركز ومدى مطابقتها للقوانين الجاري بها العمل.

كما دعت البرلمانية إلى اتخاذ تدابير عملية لحماية كرامة الأشخاص في وضعية هشاشة اجتماعية، ومنع استغلالهم في أي محتوى إشهاري أو تجاري، مع ضمان احترام أخلاقيات المهن الصحية والتصدي لأي ممارسات قد تمس بصورة القطاع الصحي أو بحقوق الفئات المستضعفة.