حقوقي يفضح رئيس جماعة عرض عليه رشوة

كشف منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيد الزوين، عزيز الرداد، المصرح بالتزوير في وثيقة ادارية ضد رئيس جماعة سيد الزوين والذي لم يستجب لاستدعاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، يوم الإثنين الماضي، أن هذا الرئيس “عرض عليه رشوة بمبلغ 5 مليون سنتيم مقابل التنازل على الشكاية التي قدمها والتي يتهم بموجبها رئيس الجماعة بـ”النصب والاحتيال والتزوير و تجزئ السري للبقع الأرضية”.

واكد  الرداد في تصريح لـ”آشكاين”، أن “عرض الرشوة تم أيام قليلة بعد استدعاء الدرك الملكي لرئيس الجماعة (ر.د)، المنتمي لحزب عبد الصمد عرشان، من أجل الاستماع إليه”، موضحا أن “هذا الأخير زاره بمنزله هو وعدد من سماسرة العقار لإقناعه بالتنازل لكنه رفض”، مشيرا إلى “أنه صرح بذلك أمام النيابة العامة”.

وتعود تفاصيل هذه القضية، بحسب تصريح الرداد، عندما اكتشف أن أخ زوجته تعرض للنصب من طرف رئيس الجماعة الذي يسيطر على قطاع العقار في سيد الزوين مستعينا بعدد من سماسرة العقار” مبرزا أن “التزوير يتجلى في المصادقة على الإمضاء في العقد العرفي الذي بموجبه اشترى المعني بالأمر بقعة سكنية مساحتها 60 مترا بمبلغ مليونين ونصف سنتيم بتاريخ 10/1/2012 في حين أن المعني بالأمر حصل على بطاقة التعريف يوم 27/2/2013، ورغم ذلك تجد أن رقم بطاقة التعريف المتضمن بالعقد العرفي هو نفسه الذي تم منحه فيما بعد لأخ زوجته”، متسائلا “كيف يمكن لهؤلاء أن يعرفوا رقم البطاقة قبل منحها، مضيفا لابد أنهم يشتغلون داخل مافيا عقارية ممتدة”، على حد تعبيره.

وقال المصدر، إن رئيس الجماعة حصل بالإضافة إلى ثمن البقع السكنية على مبلغ 5000 درهم مقابل إعداد تصميم البناية، مضيفا “أن أخ زوجته الذي يشتغل بإحدى المقاهي بالدار البيضاء وفر هذه الأموال بشق الأنفس وبتقشف كبير”.

وفي ذات الصدد، أكدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، أنه خلال يوم الاثنين 29 يناير، مثل عبد العزيز الرداد منسق اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الانسان بسيد الزوين، امام وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش كمصرح بالتزوير في وثيقة ادارية ضد رئيس جماعة سيد الزوين الذي لم يستجب لاستدعاء النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش التي قررت احضاره لاحقا، كما يتابع نائب الرئيس الثاني في قضية أخرى”.

وأشارت الجمعية في بلاغ تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، انها راسلت “مرات متعددة السلطات والدوائر المسؤولة حول عدة تجاوزات وانتهاكات لحقوق الانسان والقانون بالمنقطة والتي كان مصدرها المجلس الجماعي، كاستمالة المستشارين اثناء التصويت على الحساب الاداري وبشكل مكشوف، الاتجار في مآسي المواطنين عبر تنامي البناء العشوائي وخرق تصميم التهيئة العمراني، اهمال البنية التحتية او ترقيعها بدون محددات تقنية مما يجعل سيد الزوين تغرق في الوحل والماء بمجرد تساقطات مطرية بسيطة، عدم وفاء المجلس بالتزاماته فيما يخص التطهير السائل عبر توفير بقعة ارضية لإنجاز محطة المعالجة”.

وتابعت، “غياب الاشغال لربط المركز الحضري لسيد الزوين بقنوات الصرف الصحي ومجاري مياه الامطار، غياب أي مخطط للتنمية، قادر على المساهمة في رفع التهميش والاقصاء عن المنطقة”، متهمة المجلس بتلكؤ في معالجة مشكل الماء الصالح للشرب اتجاه المكتب الوطني للكهرباء والماء خاصة انقطاعاته في عز الصيف، عدم والوضوح فيما يخص استغلال المقالع في مجال دائرة اختصاصه”.

وطالب البلاغ، بـ”ضرورة تدخل الجهات المسؤولة عبر فتح تحقيق في الاختلالات التي تعرفها المنطقة وترتيب الاثار القانونية اللازمة” داعية إلى “تمكين منطقة سيد الزوين من مشاريع تنموية قادرة على الحفاظ على التنوع البيئي، ومواردها الطبيعية، وتشكل رافعة لضمان حقوق الساكنة؛ وكذا ” الاسراع بحل عاجل يوفر الماء الشروب الساكنة بشكل دائم”، إضافة إلى اخراج تزويد المركز الحضري بشبكة الواد الحار و التطهير الصحي، وبإنجاز محطة المياه العادمة”، ناهيك عن ” معالجة الاختلالات الواضحة في قطاع الصحة عبر تجهيز المستوصف الصحي وتمكينه من الاطر الطبية الكافية، واحترام تصميم التهيئة ووقف البناء العشوائي”.