رسميا: بركة يستبعد مضيان من التزكيات الانتخابية ويكلفه بمهمة

قرر حزب الاستقلال، بشكل رسمي، استبعاد القيادي والنائب البرلماني عن دائرة إقليم الحسيمة، نور الدين مضيان، من لائحة وكلاء لوائحه للانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها يوم 23 شتنبر المقبل، وتكليفه بمهمة اقتراح الأسماء البديلة التي ستخوض هذه الاستحقاقات باسم الحزب.

وكشف الحزب، في بلاغ، أن الأمين العام للحزب نزار بركة استقبل، اليوم الثلاثاء 28 يوليوز الجاري، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية السابق، في إطار استكمال مسطرة تزكية وكلاء اللوائح.

وجاء في نص البلاغ أن اللقاء “شكل مناسبة لاستعراض الحصيلة الإيجابية لمساره النيابي الممتد لثلاثة عقود متتالية في تمثيل الإقليم والترافع عن قضايا ساكنته وتعزيز حضور الحزب بالمنطقة”.

وشدد على أن الاجتماع استحضر رهانات المرحلة المقبلة وأهمية ترصيد المكتسبات المحققة خدمة لمصالح الحسيمة، مضيفا أن نور الدين مضيان عبر عن شكره لقيادة الحزب على تجديد الثقة في شخصه، قبل أن يعلن عن “رغبته في إفساح المجال أمام مناضلات ومناضلي الحزب بالإقليم لتولي هذه المسؤولية ومواصلة الدفاع عن انتظارات الساكنة”.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمين العام لحزب الاستقلال كلف مضيان بـ ”اقتراح المناضلات والمناضلين الذين تتوفر فيهم شروط الالتزام والنزاهة والكفاءة، قصد الاضطلاع بهذه المسؤولية الانتدابية وتمثيل إقليم الحسيمة على الوجه الأمثل خلال الاستحقاقات الانتخابية القادمة”.

وكان مضيان قد أجاب، أول أمس على سؤال “آشكاين” حول أسباب عدم إعلان الإستقلال عن مرشح الحسيمة؛ قائلا: ”مرشح الحسيمة هو أنا وأنا رفضت الترشيح ومازال مالقاوش البديل”.

وأضاف ذات البرلماني والقيادي الاستقلالي: ” تيتسناوني أنا نجيب ليهم البديل وأنا مغاديش نعطيهم البديل”.

وأكد القيادي الاستقلالي أنه لن يترشح بلون أي حزب، وقال ”كفانا.. صافي دوزت 30 عام ديال العز .. 7 ديال الانتخابات متتالية لاصقة”. 

وفاز مضيان، الذي شغل أيضا نائب رئيس مجلس النواب، في عدة ولايات تشريعية كبرى بالحسيمة، وهي: 1997 – 2002، 2002 – 2007، كما فاز بولاية 2007 – 2012 وولاية 2011 – 2016 وما بعدها، ثم نال المقعد الانتخابي في الدائرة نفسها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي اجريت في 2021.

بل لقد حافظ على نفس المقعد البرلماني في انتخابات تشريعية جزئية جرت في 21 يوليوز 2022 بعد إبطال مقعده السابق بقرار من المحكمة الدستورية، ليستعيد مقعده ورئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حينها.