مضيان لـ “آشكاين”: رفضتُ الترشح باسم الاستقلال في الحسيمة والحزب لـم يجد بديلا لي

خلت اللوائح الخاصة بالانتخابات التشريعية المزمع تنظيمها في 23 شتنبر 2026، التي نشرها حزب الاستقلال من مرشح دائرة الحسيمة.

ورغم أن الحزب، قد كشف عبر بوابته الرسمية عن لائحة أسماء مرشحيه في جهة طنجة تطوان الحسيمة، والتي تضمنت الأمين العام للحزب ووزير الماء نزار بركة في دائرة العرائش، محمد الحمامي بدائرة طنجة- أصيلة، منصف الطوب بدائرة تطوان، إدريس ساور المنصوري في دائرة الفحص- أنجرة، أحمد أمين المتيوي في دائرة شفشاون، وعبد العزيز لشهب بدائرة وزان؛ إلا أنه لم يدرج اسم مرشح دائرة الحسيمة التي تعتبر قلعة استقلالية انتخابيا.

وكانت هذه الدائرة قد هيمن عليها الميزان، عبر القيادي الاستقلالي البارز ورئيس الفريق السابق للحزب بمجلس النواب، نور الدين مضيان، قبل أن يدخل في متاهات وحروب مع إخوانه الاستقلاليين وصلت ردهات المحاكم.

وفاز مضيان، الذي شغل أيضا نائب رئيس مجلس النواب، في عدة ولايات تشريعية كبرى بالحسيمة، وهي: 1997 – 2002، 2002 – 2007، كما فاز بولاية 2007 – 2012 وولاية 2011 – 2016 وما بعدها، ثم نال المقعد الانتخابي في الدائرة نفسها في الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة التي اجريت في 2021.

بل لقد حافظ على نفس المقعد البرلماني في انتخابات تشريعية جزئية جرت في 21 يوليوز 2022 بعد إبطال مقعده السابق بقرار من المحكمة الدستورية، ليستعيد مقعده ورئاسة الفريق الاستقلالي بمجلس النواب حينها.

وبذلك، فاز نور الدين مضيان بالانتخابات البرلمانية باسم حزب الاستقلال في دائرة الحسيمة 6 مرات، امتدت عبر مسار برلماني ناهز ثلاثة عقود من العمل التشريعي.

حين سؤاله من قبل ”آشكاين” حول أسباب عدم إعلان الإستقلال عن مرشح الحسيمة؛ أجاب: ”مرشح الحسيمة هو أنا وأنا رفضت الترشيح ومازال مالقاوش البديل”.

وأضاف ذات البرلماني والقيادي الاستقلالي: ” تيتسناوني أنا نجيب ليهم البديل وأنا مغاديش نعطيهم البديل”.

وأكد القيادي الاستقلالي سابقا أنه لن يترشح بلون أي حزب، وقال ”كفانا.. صافي دوزت 30 عام ديال العز .. 7 ديال الانتخابات متتالية لاصقة”.

جدير بالذكر أن المحكمة الابتدائية بتارجيست، انت قد قضت، نهاية دجنبر من السنة المنصرمة، بالحبس النافذ مدته 6 ستة أشهر في حق نور الدين مضيان، وذلك بسبب القضية الشهيرة ضد زميلته في الحزب رفيعة المنصوري.

ويتساءل متتبعون ما إذا كان هذا الحكم القضائي وراء عدول مضيان عن التقدم للانتخابات بسبب فقدانه للأهلية، إلا أن التهم التي أدين بها وهي السب والشتم والقذف، لا تدخل ضمن الجرائم التي ينص عليها القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب كعقوبات مانعة من الترشح أو مسقطة للأهلية الانتخابية، ما لم تكن مصحوبة بعقوبات محددة منصوص عليها صراحة في القانون، كالجنايات أو بعض الجنح المرتبطة بالفساد المالي أو الأخلاقي أو التدبير غير المشروع للمال العام.