تدني معاشات صغار العسكريين يجر نادية فتاح للمساءلة

جر النائب رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، وزيرة الاقتصاد والمالية،فتاح العلوي للمساءلة البرلمانية بخصوص مطالب تحسين معاشات صغار المتقاعدين المدنيين والعسكريين.

وأشار حموني إلى أن وزارة المالية مسؤولة ووصية على الصندوق المغربي للتقاعد الذي يدير نظام المعاشات المدنية والعسكرية، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، وهو من مشمولات الورش الإصلاحي المفتوح منذ عدة سنوات، والذي يتم التطلع له إلى أن يكون إصلاحاً شاملا، تضامنيا وعميقاً، ومدخلا من مداخل تعميم الحماية الاجتماعية وتحقيق التماسك الاجتماعي.

وأضاف ممثل “الكتاب” بالغرفة الأولى، إلى أنه وفي انتظار ما سيسفر عليه هذا الورش من قرارات تكون فعلا إصلاحية، فإن المستعجل اليوم والذي لا يقبل المزيد من التأخير حسب تعبيره، يتعلق بما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية لعدة أفواج من المتقاعدين المدنيين والعسكريين، خصوصا منهم الذين يتقاضون معاشات زهيدة تتطلب الرفع من قيمتها المنخفضة.

وشدد ذات النائب البرلماني على أن هذا الوضع تسبب في أزمة اجتماعية للكثير من المتقاعدين، خصوصا منهم المنتمون للدرجات الوظيفية الدنيا، ولم يعودوا قادرين على الاستجابة لمتطلباتهم الشخصية وحاجيات أسرهم، مما يتعين معه العمل على تحسين أوضاعهم، من خلال الرفع من الحد الأدنى للمعاشات بشكل يضمن لهم العيش الكريم، وتحسين شروط التغطية الصحية والخدمات الاجتماعية لهم ولأراملهم، وتبني قاعدة تناسبية قيمة المعاشات مع متغيرات الأسعار حفاظا على القدرة الشرائية لصغار المتقاعدين.

وفي هذا الصدد، تساءل فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب عن مآل إصلاح أنظمة التقاعد، والتدابير المتخذة من طرف وزارة المالية أجل تحسين معاشات صغار المتقاعدين، سواء منهم المدنيين أو العسكريين، وملاءمتها مع التطورات التي عرفتها تكلفة العيش منذ بضع سنوات.