2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
مسؤول مغربي كبير: كان ينبغي لإسبانيا توقع تداعيات حكم قضائي بشأن الهجرة
قال مسؤول مغربي كبير إن السلطات الإسبانية كان ينبغي أن تتوقع تداعيات حكم قضائي أضعف واحدا من عوامل الردع الرئيسية ضد الهجرة غير النظامية، وأسهم في عمليات عبور جماعي إلى جيب سبتة الواقع شمال المغرب الأسبوع الماضي.
وتشير تقديرات إسبانية إلى أن نحو 69500 مهاجر عادوا من سبتة إلى المغرب منذ عمليات العبور التي جرت الأسبوع الماضي، فيما تقول السلطات المغربية إن نحو 40 ألفا دخلوا الجيب الإسباني.
وبلغ عدد الوفيات 72 على الجانب الإسباني من الحدود و11 على الجانب المغربي.
واتهم خوان خيسوس فيفاس، حاكم سبتة، الرباط بأنها “شجعت وسمحت” بتدفق المهاجرين، بينما حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين من أي محاولة لاستخدام الهجرة غير النظامية للضغط على أي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي.
وقال المسؤول الكبير في الحكومة المغربية في أول إحاطة للصحفيين منذ اندلاع الأزمة إن السلطات المحلية في سبتة كان ينبغي أن تتوقع عواقب حكم قضائي عطّل آلية الردع ضد الهجرة غير النظامية.
وقيد الحكم الإسباني الصادر في الثامن من يوليو تموز عمليات الإعادة الفورية للمهاجرين الذين يصلون إلى الجيوب الإسبانية عبر البحر.
وأشار المسؤول إلى أن المغرب لم يخفف من إجراءات مراقبة الحدود أو يقلل الانتشار الأمني قبل العبور الجماعي الذي حدث يوم الخميس.
ويستند نهج المغرب في مراقبة الهجرة إلى التدابير الاحترازية من خلال نشر حوالي 24 ألف فرد من قوات الأمن على طول سواحلها الشمالية، والردع من خلال إعادة المهاجرين الذين يدخلون الأراضي الإسبانية بشكل غير قانوني بسرعة.
وأضاف المسؤول أن شبكات الاتجار بالبشر استغلت الحكم الصادر في يوليو تموز بسرعة. وقال “أصبحت الرسالة ببساطة: اعبروا وستتم حمايتكم”. وقال “تطلب منا أوروبا منع المهاجرين من العبور، لكن من ناحية أخرى تبسط لهم السجادة الحمراء عندما يعبرون!”.
ووفقا للبيانات الرسمية، منعت الرباط 79 ألف محاولة عبور في عام 2024 و74 ألف محاولة العام الماضي.
ووصف المسؤول التعاون المغربي-الإسباني في مجال مراقبة الحدود بأنه كان “نموذجيا” إلى أن أدى الحكم إلى تعطيل سنوات من الاتساق. وقال “الأمر متروك لإسبانيا لإيجاد حل لاستعادة الردع”.
وأضاف “لن يكون المغرب أبدا شريكا في نهج قائم على الأمن البحت تجاه الهجرة”.
-رويترز
على القضاء الذي يصدر احكامه باسم جلالة الملك التحقيق في كل ما تم تدبيره مع جهات خارجية مشؤومة غاياتها زرع الفتن وانعدام الإستقرار في كل منطقة من العالم عند كل من لا يوافقونها على سياساتها الهمجية القمعية المجرمة السافلة السافكة لدماءالأطفال والابرياءو السارقة للشعوب وللدول ،المعتدية على السيادات ليل نهار،المدمرة للمدارس و للمنازل و للمستشفيات ،جهة كل همها هو الإحتلال و التهجير والتشريد والقتل،جهة خارقة لكل القوانين و الأعراف الدولية والإنسانية ،جهة لا يتشرف أي شعب من شعوب العالم بأن يتعامل معها،جهة يتابع حكامها أمام محاكم الجنايات الدولية،جهة مخادعة للجميع حتى لحلفاءها ،جهة تستعمل الخرافة الدينية لقتل الآخر وللسيطرة على ممتلكاته،جهة لا تعرف معنى للإنسانية.لذلك بعض دول اوروبا تدين الآن إسبانيا بإيعاز من هذه الدولة الحقيرة دولة الشؤم و اللؤم و العدوان، الدولة المارقة السافلة السارقة للدول و للشعوب القاتلة للأطفال و للنساء وللأبرياء الخارقة للقوانين و للأعراف الدولية.الآن يجب فتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات على كل المتواطءين معها و الاّ فلن تكفينا مياه المتوسط لغسل عارنا
و كان أيضا علينا القيام بمسؤولياتنا إزاء إلتزاماتنا الدولية و منع أي تواطىء دنيء مع جهات مشؤومة غاياتها زرع الفتن وانعدام الإستقرار في كل منطقة من العالم عند كل من لا يوافقونها على سياساتها الهمجية القمعية المجرمة السافلة السافكة لدماءالأطفال والابرياءو السارقة للشعوب وللدول ،المعتدية على السيادات ليل نهار ،المدمرة للمدارس و للمنازل و للمستشفيات ،جهة كل همها هو الإحتلال و التهجير و التشريد والقتل،جهة خارقة لكل القوانين و الأعراف الدولية والإنسانية ،جهة لا يتشرف أي شعب من شعوب العالم بأن يتعامل معها،جهة يتابع حكامها أمام محاكم الجنايات الدولية،جهة مخادعة للجميع حتى لحلفاءها ،جهة تستعمل الخرافات الدينية لقتل الآخرين وللسيطرة على ممتلكاتهم ،جهة لا تعرف معنى للإنسانية.لذلك بعض دول اوروبا تدين الآن إسبانيا بإيعاز من هذه الدولة الحقيرة دولة الشؤم و اللؤم و الظلم و العدوان، الدولة المارقة السافلة السارقة للدول و للشعوب القاتلة للأطفال و للنساء وللأبرياء الخارقة للقوانين و للأعراف الهاربة قياداتها من عقوبات القانون. الآن يجب فتح تحقيق دقيق لتحديد المسؤوليات و ترتيب الجزاءات على كل المتواطءين