العليكي للوكيل العام بسطات: لا عدالة بدون دفاع

جدد التوقف الشامل الذي يخوضه المحامون بالمغرب احتجاجاً على مشروع قانون تنظيم المهنة، الأزمة الإجرائية داخل المحاكم، وذلك عقب كتاب دوري وجهه الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات يدعو فيه إلى استمرار عقد الجلسات والبت في القضايا رغم غياب الدفاع، وهو ما قوبل برد من المحامي عزيز العليكي، عبر فيه عن رفضه القاطع لهذه الخطوة.
​وانتقد العليكي، المحامي بهيئة المحامين بطنجة، في رده الموجّه للوكيل العام بسطات السير في محاكمة المتهمين بدون دفاع، مؤكداً أنه لا عدالة بدون حضور هيئة الدفاع في القضايا الجنائية التي تستلزم تحقّق مبدأ تكافؤ الفرص بين الادعاء والدفاع، ومعاملة الطرفين الإجرائيين على قدم المساواة طيلة مراحل المحاكمة وأثناء عرض الحجج.
​واعتبر العليكي أن مبدأ تكافؤ الفرص هو مبدأ هام لتعلقه المباشر بالحق في النظر المنصف في الدعوى والذي يقع في صميم مفهوم المحاكمة العادلة، مستنداً في ذلك إلى أحكام المادة 10 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية اللتين تكفلان لكل إنسان حق النظر في قضاياه بعين الإنصاف.
​وأوضح الرد أن التوقف الشامل للمحاميات والمحامين عن تقديم الخدمات يأتي لأسباب اعتبر أنها تتجاوز حجم إدراك الوكيل العام للملك، مشدداً على أن استمرار الجلسات يوفر بغير حق ولا قانون لأجهزة الادعاء فرصة عرض حججها بشكل غير متساوٍ مع حق الناس في الدفاع، مما يجعل هذه الممارسة مخالفة للإجراءات والضمانات الخاصة بالمحاكمة العادلة، ويثبت بطلان كل الإجراءات التي أديرت بها المحاكمة بأكملها شكلاً ومضموناً، لينهي خطابه بتساءل موجه للوكيل العام عن موقعه من كل هذه التجاوزات القانونية.
​وتأتي هذه المقاطعة الشاملة التي ينفذها المحامون تعبيراً عن رفضهم القاطع لتمرير المسودة المعروضة لقانون المهنة، والتي يرون فيها تراجعاً عن المكتسبات وحساسية تمس باستقلالية البدلة السوداء، فيما تصطدم خطواتهم الاحتجاجية بمحاولات النيابة العامة بسطات استمرار سير الجلسات لتفادي تراكم الملفات، مما يضع ضمانات المحاكمة العادلة أمام محك قانوني حرج.