2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
رفض ممرضو جهة العيون الساقية الحمراء توقيع ما اعتبروه محاضر استئناف عمل جديدة بـ”صيغة مشبوهة”، وذلك بعد أن قامت إدارة المجموعة الصحية الترابية العيون الساقية الحمراء بـ”فرض” توقيع هذه المحاضر، وفق ما جاء في بلاغ مشترك للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة والنقابة المستقلة للأطر الإدارية والتقنية ومساعدي الصحة.
واعتبرت النقابتان، ضمن بلاغ، أن هذه الإجراءات تثير مخاوف قانونية وإدارية لدى مهنيي الصحة، خصوصا في ظل تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، مطالبتين الإدارة بالتراجع عنها وتوضيح الأساس القانوني الذي تستند إليه.
وأكدت لانقاباتنا إنهما تتابعان “عن كثب” مسار تنزيل مشروع المجموعات الصحية الترابية، معبرتين عن “استغراب شديد” إزاء ما قالتا إنه إقدام إدارة المجموعة الصحية الترابية بالعيون الساقية الحمراء على فرض توقيع محاضر جديدة لاستئناف العمل.
وترى الهيئتان النقابيتان أن صيغة هذه المحاضر “تتعارض مع المادة 16 و17 من القانون رقم 18.22″، معتبرتين أن المقتضيات القانونية المعنية تنص على النقل التلقائي للموظفين المرسمين والمتدربين العاملين بالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة والمتواجدة داخل النفوذ الترابي للمجموعة.
وبحسب البلاغ، فإن فرض توقيع محاضر استئناف العمل الجديدة يطرح إشكالا يرتبط بـ”مبدأ الأمن القانوني”، كما قد يفتح الباب أمام مخاطر قانونية مستقبلية مرتبطة بالوضعيات الإدارية للموظفين.
واعتبرت النقابتان أن هذه الخطوة تأتي في سياق حساس يرتبط بإعادة تنظيم قطاع الصحة عبر المجموعات الصحية الترابية، وهو ما يجعل، بحسب موقفهما، أي إجراء إداري جديد بحاجة إلى أساس قانوني واضح ومعلن.
وفي هذا السياق، وصفت النقابتان المحاضر المعنية بأنها “إجراءات إدارية ملغومة”، وقالتا إنها أثارت “حفيظة المهنيين وتخوفهم المشروع”.
واعتبرتا أن ما وقع في جهة العيون الساقية الحمراء يمثل “حالة شاذة على المستوى الوطني” و”تصرفا معزولا وغير مبرر”، مشيرتين إلى أن المجموعات الصحية الترابية الأخرى لم تعرف، وفق ما ورد في البلاغ، الإجراءات الإدارية نفسها.
وطالبت الهيئتان النقابيتان الإدارة العامة للمجموعة الصحية الترابية بالعيون الساقية الحمراء بـ”التراجع الفوري” عن الإجراءات موضوع الخلاف، والالتزام بما تنص عليه القوانين المؤطرة لعملية تنزيل المجموعات الصحية الترابية.
