حقوقيون يدخلون على خط قضية سائقي ”طاكسيات” أحداث سبتة

دخل المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام على خط قضية متابعة عدد من مهنيي سيارات الأجرة في ملفات مرتبطة بالمساعدة على الهجرة غير النظامية، وذلك عقب الأحكام الصادرة في حقهم عن المحكمة الابتدائية بتطوان.

وأكد المرصد، في بيان، متابعته الدقيقة لمجريات هذا الملف استنادا إلى مبادئ سيادة القانون وربط المسؤولية بالمحاسبة وضمان حقوق جميع الأطراف. وأعرب عن احترامه لاستقلال السلطة القضائية، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة التدقيق في الأفعال المنسوبة لكل متابع للتحقق من توافر الشروط القانونية لترتيب المسؤولية، ودون توسيع دائرتها لتطال سائقين قد يقتصر دورهم على تقديم خدمة نقل عادية.

ودعا الحقوقيون إلى إعمال التمييز بين المتورطين المباشرين في تنظيم وتسهيل الهجرة غير النظامية، وبين المهنيين الذين يمارسون عملهم في إطار النقل العمومي، بحكم عدم امتلاكهم أي صلاحيات قانونية للتحقيق في هويات الركاب أو مراقبة مقاصدهم ومنعهم من التنقل.

وأوضح المصدر ذاته أن جهود مكافحة الهجرة غير النظامية تقتضي الحزم إلى جانب الدقة في تحديد المسؤوليات، مع الالتزام بقرينة البراءة وضمانات المحاكمة العادلة، تجنبا لتحميل فئة مهنية تبعات أفعال تتجاوز حدود اختصاصها.

وطالب المرصد بفتح نقاش مؤسساتي وقانوني يحسم حدود المسؤولية القانونية لسائقي سيارات الأجرة، لتفادي التأويلات التي قد تؤدي إلى تجريم الممارسة المهنية المشروعة.

كما دعا الجهات القضائية إلى التعامل مع القضية بتجرد واستقلالية، وضمان ممارسة المتابعين لحقهم في الطعن بعيدا عن أي توظيف نقابي أو سياسي أو إعلامي.