متصرفو التربية ينظمون لدعوات الاحتجاج ضد “فرض” رسوم التسجيل على الطلبة الموظفين

انضمت نقابة المتصرفين التربويين إلى موجة الرفض المتصاعدة ضد الإجراءات الرامية إلى فرض رسوم مالية على الموظفين والأجراء الراغبين في متابعة دراستهم بمؤسسات التعليم العالي.

ووجهت النقابة دعوة للمتصرفين التربويين من أجل الانخراط والتضامن مع كافة الموظفين والأجراء، عبر المشاركة الواسعة في الوقفة الاحتجاجية المقرر تنظيمها يوم الأحد 23 من غشت أمام مقر البرلمان بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وذلك دفاعا عما اعتبرته “مجانية التعليم وصونا للحق في التكوين والدراسة”.

وعبرت النقابة في بيان توصلت جريدة “آشكاين” الإخبارية بنظير منه، عن “قلقها البالغ إزاء هذه الخطوة التي تعتبرها مساسا مباشرا بحق الشغيلة في مواصلة التكوين والدراسة”، معلنة رفضها القاطع لـ “كل إجراء يهدف إلى فرض رسوم على الموظفين مقابل متابعة دراستهم الجامعية”.

وشددت الهيئة النقابية الفئوية على أن “مجانية التعليم العمومي تمثل حقا أصيلا ومبدأ دستوريا ومجتمعيا ثابتا، وأن تحميل الموظفين أعباء مالية إضافية من أجل تطوير كفاءاتهم المهنية والعلمية يعد تراجعا غير مقبول عن المكتسبات، وضربا صريحا لمبدأ تكافؤ الفرص، مما ينعكس سلبا على جهود الارتقاء بالموارد البشرية في منظومة التربية والتكوين”

وطالبت النقابة بـ “التراجع الفوري عن أي قرار من شأنه المساس بمجانية التعليم العمومي أو تقييد حق الموظفين في متابعة دراستهم”.