النيابة العامة تستنفر قضاتها لتأمين تشريعيات 23 سبتمبر

دعت رئاسة النيابة العامة بالمملكة المغربية، كافة النيابات العامة لدى محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية، إلى التعبئة والشاملة والمواكبة الفعالة للاستحقاقات التشريعية الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النواب، المرتقب إجراؤها يوم 23 سبتمبر 2026، لضمان سيرها في أجواء تتسم بالنزاهة والشفافية وسيادة القانون.

وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، هشام بلاوي، في دورية وجهها إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، أن السلطة القضائية تضطلع بدور محوري في تأمين العملية الانتخابية؛ بما يعزز ثقة المواطنين ويحقق الأمن الانتخابي، تنفيذاً لمقتضيات الفصل 11 من الدستور الذي يقر بالحيدة والشفافية كشرطين أساسيين لمشروعية التمثيل الديمقراطي.

وشدد بلاوي في الدوريّة على ضرورة اتخاذ كافة التدابير الكفيلة بتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، والتصدي الزجري الصارم لكافة الخروقات والممارسات التي من شأنها المساس بنزاهة الاستحقاقات أو التأثير على إرادة الناخبين.

وتضمنت الدورية خطة عمل موجهة للنيابات العامة ترتكز على سبعة محاور رئيسية:

التصدي الفوري للمخالفات: اتخاذ إجراءات زجرية صارمة ضد كل التجاوزات القانونية المرتكبة وترتيب المسؤوليات القضائية في حق مرتكبيها.

السرعة في معالجة الشكايات: إعطاء الأولوية لإنجاز الأبحاث القضائية المتعلقة بالشكايات الانتخابية بالسرعة والنجاعة المطلوبة.

المحاكمة العدالة: تقديم المخالفين أمام المحاكم المختصة فور إثبات التجاوزات وفق المساطر القانونية المعمول بها.

استمرارية المداومة: تأمين مداومة قضائية مستمرة ومكثفة طيلة فترة الاستحقاقات الانتخابية.

التنسيق الجهوي والمحلي: تفعيل وتطوير عمل الخلايا الجهوية والمحلية المحدثة على مستوى النيابات العامة بمختلف المحاكم.

الارتباط بالخلية المركزية: إبقاء التنسيق متواصلاً مع الخلية المركزية المحدثة برئاسة النيابة العامة لمتابعة المخالفات المرصودة أولاً بأول.

التعاون الميداني الأمني: تعزيز آليات التنسيق الميداني مع الفرق الأمنية المختصة بمواكبة القضايا الانتخابية.

وأوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه الحزمة من الإجراءات تأتي لتوفير المناخ القانوني والمؤسساتي الكفيل بضمان مصداقية التنافس السياسي واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية، داعية المسؤولين القضائيين إلى تعميم الدورية على جميع قضاة النيابة العامة وإشعار الرئاسة فوراً بأي صعوبات قد تعترض التنفيذ.