مقرب من أخنوش: البيجيدي خرق اتفاق الأغلبية ويمكننا اللجوء لخيارات أخرى

علمت “آشكاين” من مصدر مطلع أن اجتماع الأغلبية الحكومية لم يعقد كما كان مقررا يوم الثلاثاء 16 أكتوبر الجاري، وذلك بعد امتناع أخنوش  والكاتب الأول لحزب “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية” إدريس لشكر عن حضوره (الإجتماع).

المصدر الذي تحدثت للموقع أكد أن أخنوش ولشكر يتهمان العثماني، بصفته الأمين العام لحزب “العدالة والتنمية” بخرق اتفاق الأغلبية في اجتماعها السابق بأنها لن تتقدم بأي مرشح للتنافس على الغرفة الثانية، وبكون هذه الأخيرة لا تأثير لها على الأغلبية وأنها مند دستور 1996 وهي تسير من طرف المعارضة.

“تفاجأنا بترشح مكون من مكونات الأغلبية دون الرجوع إليها أو إخبارها على الأقل”، يقول مصدر مقرب من رئيس حزب “التجمع الوطني للأحرار”، عزيز أخنوش، ويضيف، “ليأتوا فيما بعد ويتحدثون عن العبث، وهذي هي ضربني وبكا سبقني وشكا”، مؤكدا (المصدر) “أن الأغلبية تعرضت للإحراج بفعل ما قام به البيجيدي”.

وعن مستقبل الأغلبية الحكومية في ظل هذه الأزمات التي تتخبط فيها قال المصدر المشار إليه “الأغلبية يجب أن تلعب دور الإطفائي من هنا لانتخابات 1921، لأن الانتقال من أزمة إلى أخرى ستخلق صعوبات للوفاء بالتزامات البرنامج الحكومي، لأن الاشتغال بين مكونات الأغلبية لن يكون في أريحية وثقة، فهناك نوع من التشويش والتذبذب”.

وأكد المتحدث نفسه أن حزبهم سيطرح هذه الإشكاليات بقوة في الاجتماعات المقبلة للأغلبية الحكومية”، مردفا ” فإما أن نحسم الأشياء ونتقدم ونستدرك الهدر الزمن الحكومي، أو سنلجأ لخيارات أخرى، ولن نستمر في الانتقال من أزمة لأخرى”.