وجه هشام مفتاح، أستاذ التعليم العالي بالمدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير (ENSA)، مراسلة إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تحت إشراف رئيس جامعة ابن زهر والمدير بالنيابة للمؤسسة، يلتمس فيها التدخل الفوري للحماية وفتح تحقيقات إدارية حول شبهات فساد وانتهاكات جسيمة طالت مساره المهني وسلامته الشخصية.
وفي تفاصيل الرسالة، كشف الأستاذ الباحث أنه تقدم بعشرات المراسلات والشكايات والتظلمات منذ سنة 2018، سواء بصفة فردية أو رفقة عدد من زملائه، للتبليغ عن أفعال يصفها بـ”الجرائم المالية والتدبيرية” التي ارتكبتها أطر بيداغوجية وإدارية بالمؤسسة.
وأوضح أن هذه التجاوزات شملت التلاعب في إصدار دبلومات مهندسي الدولة، وتسجيل طلبة في أكثر من مستوى دراسي خلال نفس السنة الجامعية، وإعادة تسجيل طلبة مطرودين بقرارات غير قانونية، بالإضافة إلى فبركة محاضر مداولات وهمية وتزوير قرارات تعيين إدارية وتبديد المال العام. كما أشار إلى وجود حالات تستر على سرقة علمية وتجاوزات أخرى تمس بجودة التكوين وبسمعة الجامعة.
وأكد صاحب المراسلة أنه، وبدلا من اتخاذ إجراءات زجرية بحق المخالفين، تعرض طيلة سنوات لمضايقات وتهديدات ممنهجة بلغت حد المس بأمنه وأمن أسرته وممتلكاته من قبل الأطراف المستفيدة من تلك الوضعية.
وأضاف أنه اضطر أمام هذا الوضع إلى التقدم بنداء استغاثة رسمي بتاريخ 10 أغسطس 2026 إلى مصالح النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بأكادير، مطالبا بتوفير الحماية القانونية اللازمة له باعتباره خبيرا ومبلغا عن الفساد وشاهدا على هذه الاختلالات.
ودعا الأستاذ الوزارة الوصية إلى التفاعل الجدي والسريع مع المعطيات الواردة في المراسلة، واتخاذ تدابير استعجالية لوقف ما أسماه بالتهديدات والمضايقات الممنهجة.
لماذا لم يفتح تحقيق في ادعاءات الاستاد ومعاقبته إذا كانت أدعاءاته غير حقيقية وبدون ادلة، أما السكوت على مراسلاته فهو من باب التستر على الجريمة، ويجب على النيابة العامة فتح تحقيق في الموضوع لما يشكل الفساد في الجامعه من مساس بسمعة المغرب وبسمعة الدبلومات الممنوحة.