صبري الحو*
وقّع بعض -أو غالبية، أو جُلّ- الزملاءِ أعضاءِ مجالس بعض -أو جُلّ، أو غالبية- هيئات المحامين بالمغرب على عريضةٍ يعلنون فيها مقاطعتهم لمجالسهم إلى حين مراجعة القانون الجديد المُنظِّم لمهنة المحاماة وملاءمته مع المبادئ المتعارف عليها دوليًا.
ومع احترامي للموقف والقرار؛ لأنني أؤمن بالحرية في إبدائه والتعبير عنه، وفي إعادة نقله والدفاع عنه بشتى الوسائل، فإنني أُعلن عدم اقتناعي بالمبادرة، وعدم توقيعي عليها، واستمراري في ممارسة اختصاصاتي ومهامي وانتدابي وتحمُّل مسؤوليتي حتى انتهائها قانونًا؛ وذلك للأسباب الآتية:
أنا لم أُوقِّع على عريضة تعليق أشغال المجالس لسببين، ومستعدٌّ للحضورِ لتحمُّل مسؤوليتي؛ لأنني أؤمن بمبدأ النضال من داخل المؤسسات واحترام الشرعية والمشروعية القانونية بغض النظر عن رفضنا واختلافنا معها، وليس التهرُّب منها من جهة.
ومن جهة أخرى، لأنني أؤمن أن الرسوب ليس عيبًا ولا نهاية للتاريخ؛ فركوب التجربة يحتمل النجاح كما يحتمل الفشل والخسارة. وأن مَن رَسَبَ في مسألة، وفَشِلَ في قضية، واستعصى عليه أمرٌ، عليه التسليمُ والاعتراف والإقرار بذلك، و”فوق طاقتك لا تُلام”، والسعي والاجتهاد لاختيار بديلاً آخر وأدوات ووسائل جديدة في الدفاع وتنويعها، وليس الإصرار على نهجٍ ثبت عدم نجاعته، واستنزف القاعدة وأنهكها؛ مع ضرورة إشراك الآخرين عبر إعطاء الفرصة للغير بدلاً من الأنانية المتمثلة في الإصرار والعناد.
فإن اجترار الفشل والسقوط، وتحميل الآخرين مسؤولية ما وقع، يُوصدُ كل الأبواب ويهدم ما تبقى من الجسور مع أولئك الذين خضنا معهم المنافسة -أو حتى المعركة-، ولا يجلب سوى المزيد من الانكسارات في المستقبل. ولا يجب الحكم على المستقبل بالفشل؛ لأننا قد نكون نحن السبب في الفشل الحالي.
وعلينا الوقوف عند قاعدة: “مَن اجتهد وأصاب فله أجران، ومَن اجتهد ولم يُصِب فله أجرٌ واحد”، وليس تطبيق قاعدة: “أنا ومن بعدي الطوفان”.
لقد كان وما يزال -إن تمّت صيانته- التئامُ الجميع خلف الإطارات رمزًا للقوة والاتحاد، لكن الغلو والطوباوية طغيا وتجاوزا حدود المعقول، وسينقلب ذلك عكسًا على الجميع.
وأنا أؤمن أن الخير والبركة والفرج ليس بالضرورة عبرنا، بل قد يأتي على يد غيرنا. ومن أجل ضمان إنجاح المفاوضات في المستقبل، نحتاج وجوهًا جديدة لإنجاحها؛ لأننا جميعًا أوراقٌ محروقة، ومن أصرّ على الاستمرار فهو يعبّر عن أنانية مفرطة.
لهذا آثرتُ عدم التوقيع؛ من أجل إعطاء الفرصة لغيرنا من الطاقات الواعدة والذكية والداهية والعبقرية والدبلوماسية لإنجاح مطالب المحامين في تعزيز وضمان استقلالية المهنة وحصانة المحامي وفقًا للمعايير الدولية ذات الصلة. ولن أكون رهينة تيارين أيديولوجيين يحاولان السيطرة على المهنة وسلب إرادة المحامين.
لتكن لدينا شجاعة الاعتراف بأننا فشلنا، وأننا سقطنا، وأننا رسبنا. ونحن نقبل مساءلتنا وحسابنا عن كل هذا العناد الذي جرّ علينا وبالاً وضعفًا وهوانًا. ومن الآن: حظًا سعيدًا للذين سيختارون درب المسؤولية والنضال من أجل محاماة قوية ومستقلة لمغربٍ قوي.
*محامٍ بمكناس، عضو مجلس هيئة المحامين بمكناس/الرشيدية، والمكلف بالشؤون الثقافية.
الآراء الواردة في هذا المقال لا تعبر بالضرورة عن رأي “آشكاين” وإنما عن رأي صاحبها.
التعليقات
شاركنا رأيك حول الموضوع 👇