بعد توقيف ليموري.. مسؤول نافذ بجماعة طنجة يغادر المغرب إلى إسبانيا

كشفت مصادر مطلعة أن مسؤولاً نافذاً بجماعة طنجة، قد غادر التراب الوطني نهاية الأسبوع المنقضي ويوجد حالياً بإسبانيا، قبل أن يتقدم بطلب للاستفادة من إجازة تمتد لشهر كامل من خارج المغرب.

وبحسب المعطيات المتوفرة، فقد جرى وضع طلب الإجازة لدى مصالح جماعة طنجة في وقت يوجد فيه المعني بالأمر خارج البلاد، وذلك في ظرفية تشهد فيها الجماعة حالة من الترقب على خلفية التطورات القضائية المتسارعة المرتبطة بملف حقيبة أوراق التصويت.

ويأتي سفر المسؤول وطلبه الإجازة في وقت تعرف فيه جماعة طنجة مرحلة إدارية حساسة، بالتزامن مع التحضير لدورة أكتوبر والاستعدادات المرتبطة بمشروع ميزانية الجماعة برسم سنة 2027، بما يفرض ترتيبات لضمان استمرار عمل المصالح المعنية خلال فترة الغياب.

وتزامنت هذه التطورات مع تصاعد تداعيات قضية “صاك” أوراق التصويت بطنجة، التي فتحت بشأنها النيابة العامة أبحاثاً قضائية، قبل أن تتسع دائرة التحقيقات لتشمل أسماء جديدة، وصولاً إلى وضع عمدة طنجة منير ليموري رهن الحراسة النظرية يوم الاثنين 28 شتنبر. 

وكان ليموري قد عاد إلى طنجة قادماً من إسبانيا، حيث جرى توقيفه بمطار ابن بطوطة وإحالته على الشرطة القضائية، قبل اتخاذ قرار وضعه رهن الحراسة النظرية في إطار الأبحاث الجارية حول الملف. 

وفي ظل هذه التطورات، يثير توقيت مغادرة المسؤول بجماعة طنجة “ي. أ.” وطلبه إجازة لشهر من خارج المغرب تساؤلات داخل الأوساط المحلية، غير أن المعطيات المتاحة لا تثبت وجود أي علاقة بين سفره أو طلب الإجازة وبين التحقيقات القضائية الجارية، كما لا تتوفر معلومات رسمية حول دوافع السفر أو ما إذا كان طلب الإجازة قد تمت الموافقة عليه.